دبي (رويترز) - نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية قوله يوم الخميس إن إيران ليس لديها خطط لتشغيل أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى أو لتغيير علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي أبلغت إيران الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا بأنها ستتوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.
ولم تنتهك التحركات الإيرانية الأولية، بما في ذلك تخزين بعد المواد النووية، الاتفاق بعد على ما يبدو.
لكن طهران حذرت من أنه إذا لم توفر باقي الدول الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما، فستبدأ إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من تلك التي تعد ملائمة لتزويد محطات الطاقة المدنية بالوقود.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية لوكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية "ليس لدينا حاليا أي خطط لزيادة القدرة وعملية الإنتاج عن طريق تغيير قدرة أجهزة الطرد المركزي".
وأضاف "زيادة القدرة وعملية الإنتاج تجري بنفس العدد من أجهزة الطرد المركزي المركبة بالفعل في (منشأة التخصيب) نطنز".
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن كمالوندي قوله إنه فيما يتعلق بالمراقبة المطورة للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ما نص عليه الاتفاق "ففي بعض المراحل ومن أجل إجراء بعض الأعمال التقنية يستلزم هذا إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا وهو ما تم بالفعل ويتم عمله".
وتهدف القيود على تخصيب اليورانيوم التي قبلتها إيران بموجب الاتفاق إلى زيادة الوقت الذي تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية إذا اختارت فعل ذلك لمدة عام بدلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية لكنها تخلت عنه لاحقا. وتنفي طهران وجود مثل هذا البرنامج على الإطلاق.
ويفرض الاتفاق سقفا لمدة 15 عاما على مستوى النقاء الذي تستطيع إيران الوصول إليه في تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 بالمئة وهو أقل كثيرا من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة ويبلغ 90 بالمئة ويقل أيضا عن المستوى الذي وصلت إليه إيران في تخصيب اليورانيوم قبل توقيع الاتفاق ويبلغ 20 بالمئة.
(رويترز)