المجلس العسكري والمعارضة السودانية يتفقان على مواصلة التفاوض
اعلانتوافق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، على متابعة المحادثات مساء اليوم، الإثنين، والاستمرار بها إلى حين التوصل لاتفاق نهائي ينظم شؤون البلاد السياسية المضطربة.
ونشرت قوى إعلان الحرية والتغيير على صفحتها على فيسبوك بياناً حول جولة المفاوضات التي تمّت أمس، الأحد، مؤكدة أنها حرصت خلال ساعات المفاوضات الطويلة على الوصول إلى نتائج "تلبي مطالب الثورة".
وجاء في نص البيان أن الطرفين "اتفقا على تثبيت نقاط الاتفاق التي توصلا إليها خلال جولات المفاوضات الماضية، فيما يتعلق بهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية المدنية في مستوياتها الثلاثة ومدة الفترة الانتقالية".
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضاً على "اعتماد بنود إعلان الحرية والتغيير كأساس لمهام الفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة ميدانية مشتركة بين القوى المحتجة والمجلس العسكري".
ووافق المجلس الانتقالي العسكري على تشكيل لجنة تتألف من أعضاء فاعلين ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل متابعة عمل لجنة التحقيق (التي شكلها المجلس العسكري) فيما صار يعرف سودانياً بـ"أحداث 8 رمضان" في شارع النيل.
ولا يبدو الشارع السوداني مطمئناً لنتيجة المفاوضات، إذ يرى البعض إن قوى إعلان الحرية والتغيير تنساق خلف مطالب ليست أساسية بالنسبة للمحتجين ولا هي من مطالب الثورة الأساسية.
وكان المجلس العسكري قد علق المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي بعد تفجر أعمال العنف مرتين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.
واستمرت الاحتجاجات في الشوارع وكذلك اعتصام أمام وزارة الدفاع منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير واعتقاله بعد ذلك.
ويدعو المتظاهرون إلى تحول سريع للحكم المدني ويطالبون بالقصاص لعشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول نتيجة أزمة اقتصادية وعشرات السنين من الحكم القمعي.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين،الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وحاول زيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات.كما حمل المجلس أيضا مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في الشوارع الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل عدة محتجين وإصابة عشرات آخرين.
واتهم المجلس المحتجين بعدم احترام تفاهم بشأن وقف التصعيد أثناء عقد المحادثات.
**أيضاً على يورونيوز: **