اعتبر بيان منظمة العفو الدولية عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلدهم أمر سابق لأوانه، وحمل كل أطراف النزاع في البلد التي مزقتها الحرب مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
اعلانأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا يوم أمس، الأربعاء، يوضح الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان، والتبعات المترتبة على عودتهم إلى سوريا في ظل ما يدور في الأخيرة من "انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في يوليو - تموز 2018 أنها ستقوم بتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة السورية، وأعلن الأمن العام اللبناني أن 172,046 لاجئاً عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر - كانون الأول 2017 نتيجةً لتخفيف القيود الإدارية وتيسير وتنظيم العودة.
لكن البيان اعتبر عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلدهم أمر سابق لأوانه، وحمل كل أطراف النزاع في البلد التي مزقتها الحرب مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وخاصة منها الحكومة السورية والتي حملتها مسؤولية اعتقال عشرات آلاف الأشخاص "من بينهم نشطاء سلميون ومحامون وصحفيون وعاملون في المجالات الإنسانية. وأخضعت عشرات الآلاف للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة."
في الجهة المقابلة أشار التقرير في صفحاته الأربع إلى الأوضاع الحالية التي يعيشها اللاجئون السوريون في البلد المجاور، منهم 938,531 لاجئا مسجلا لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى ماقدرته المفوضية بـ 550 ألف لاجئ يعيشون في لبنان بشكل غير مسجل منذ عام 2015، وذلك بعد أن أوقفت المفوضية تسجيلهم بناء على طلب الحكومة اللبنانية آنذاك.
ويقول التقرير إن مجموعة السياسات المقيدة التي وضعتها الحكومة اللبنانية كان لها "تأثير سلبي على حقوق اللاجئين"، وزادت من سوء أوضاعهم الاقتصادية من خلال تقييد أعمالهم المسموح بممارستها أو تعريضهم للتخويف والإرهاب بسبب عدم حيازتهم لوثائق وغيرها من الحالات التي وثقتها المنظمة والتي وصلت للموت تحت التعذيب في الحجز.
عودة طوعية .. ولكن!
تقرير المنظمة شكك بصحة طواعية حملات عودة اللاجئين السوريين، مثل حملة "سوريا آمنة ولبنان لم يعد يحتمل" التي أطلقها التيار الوطني الحر الذي أثار رئيسه يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل جدلا كبيرا جراء حديثه عن "مفهوم جيني للانتماء اللبناني" في سياق كلامه عن أزمة النزوح واللجوء.
كما أشار التقرير إلى وجوب الحصول على الموافقة "الحرة والمتبصرة" من قبل العائدين إلى سوريا ليتكون عودتهم طوعية حقا، فهو نفى استخدام الحكومة اللبنانية القوة لإرغام اللاجئين على تسجيل أسمائهم للعودة أو صعود الحافلات التي خصصها الأمن العام اللبناني لنقلهم إلى الداخل السوري، لكنه بنفس الوقت وضع اللائمة على "الأوضاع المزرية" وصعوبات الحصول على تأشيرة إقامة سارية المفعول وغيرها من العوائق التي تلقي "ظلالا من الشك" حول حرية خيار العودة لدى اللاجئين.
ودعا التقرير أيضا الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها لضمان توفير الحكومة السورية المساعدات والحماية للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم بحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان شرطا أساسيا لضمان تحقيق العدالة وتحقيق المستويات الأساسية الدينا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في السكن أو استرداد الممتلكات وتعزيز المساواة.
لتحميل وقراءة تقرير منظمة العفو الدولية كاملا
للمزيد على يورونيوز: