قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيسياً وذلك رداً على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنكليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.
اعلانقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيسياً وذلك رداً على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنكليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية على الرغم مما وصفها بأنها "مواقف صعبة".
وقال "إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا".
وكانت محكمة بريطانية قد قضت يوم الخميس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فوراً، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
ورد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية اليوم من لندن بأن هذا الأمر مسألة إجرائية وشأن داخلي بريطاني، إلا أنه حذر من أن وقف بيع الأسلحة للسعودية سيصب في مصلحة إيران، مؤكداً أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع.
وقال الجبير للصحفيين في لندن "قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع".
وأضاف "التحالف حليف للغرب ويخوض حرباً مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجياً، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران".
يأتي هذا في الوقت الذي أيد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس كذلك قراراً يعارض خطة الرئيس دونالد ترامب لاستكمال مبيعات الأسلحة للسعودية ودول أخرى فى تحرك ينطوي على توبيخ للبيت الأبيض نادر الحدوث، من قبل بعض زملاء ترامب الجمهوريين فى الكونغرس.
وجاء التصويت بنتيجة 53 صوتاً مقابل 45 لصالح قرار بعدم الموافقة من أصل 22 قرارًا كان مجلس الشيوخ يدرسها، تتعلق بقرار ترامب الشهر الماضي تجنب عملية مراجعة الكونغرس، واستكمال صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار من المبيعات العسكرية للسعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها.
للمزيد على يورونيوز:
محكمة بريطانية تقول إن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني في مسألة تصدير السلاح للسعودية
الجبير: وتيرة الهجمات الإيرانية تتصاعد ونبحث مع حلفائنا أمن الملاحة في المنطقة
الجامعات السعودية تتفوق على الإسرائيلية لأول مرة حسب التصنيف العالمي للجامعات