القاضي البريطاني: على الحكومة إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قرارتها على أساس قانوني سليم
اعلان
قضت محكمة بريطانية اليوم الخميس بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.
وقال القاضي عند إعلان الحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".
وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن".
وتابع قائلا "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا.
"بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".
استئناف الحكم
وفي أول رد فعل حكومي عبرت المتحدثة بإسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن خيبة املها من قرار المحكمة مؤكدة سعي الحكومة لاستئناف الحكم
وقالت وزارة التجارة البريطانية اليوم الخميس إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على حكم محكمة قضت بأن نهجها فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان "لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة".
والدعوى القضائية مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.
تتابعون ايضا عل يورونيوز:
الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة "تجسس" أمريكية
شاهد: ما الذي ينتظره السعوديين من المملكة بعد الاعتداء على ناقلات النفط
تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: