تتميز احتجاجات الجمعة الـ 20 من "الحراك الشعبي" بأهمية بالغة لتزامنها مع الذكرى السنوية الـ 57 للاستقلال، حيث من المنتظر أن يشارك في هذه المظاهرات ملايين الجزائريين للضغط على بقايا النظام السابق وتحقيق الديمقراطية والإزدهار التي يتوق لها الشعب منذ أزيد من نصف قرن.
اعلاندعت العديد من شخصيات المجتمع المدني والشخصيات السياسية إلى خروج حشد هائل إلى الشوارع ضد الحكومة الجزائرية خلال الجمعة العشرين على التوالي من الاحتجاجات الشعبية الذي يتزامن مع الذكرى 57 لاستقلال البلاد.
ويثير المحتجون قضية نهب ثورات وآمال البلاد منذ الإستقلال خلال هذه الإحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ أربعة أشهر تقريبا في جميع أنحاء البلاد للتنديد بترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة. بعد أن سيطر رجال الطبقة السياسية والعسكرية على الجزائر وصادروا الآمال والثروات الهائلة بعد طرد الإستعمار الفرنسي في العام 1962.
وتتميز احتجاجات الجمعة الـ 20 من "الحراك الشعبي" بأهمية بالغة لتزامنها مع استقلال الجزائر، ويشارك الشارع الجزائري بكثافة للضغط على بقايا النظام السابق وتحقيق الديمقراطية والإزدهار التي يتوق لها الشعب منذ أزيد من نصف قرن بحسب شعارات المحتجين.
فبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان الماضي تحت ضغط الشارع والجيش، يرفض الشارع أن ينظم بقايا "النظام" السابق الانتخابات الرئاسية التي كانت محددة في الرابع من يوليو/ تموز قبل أن يتم تأجيلها. وأمام هذا الإنسداد السياسي اقترح الأربعاء الرئيس المؤقت للجزائر، عبد القادر بن صالح، إنشاء منتدى للحوار لتنظيم انتخابات رئاسية ووعد بأن يلتزم الجيش والدولة "بحياد صارم" خلال العملية الانتخابية.
وتنتهي فترة الحكم المؤقت لبن صالح المحددة بـ 90 يومًا في الدستور في الأيام المقبلة، غير ان الرئيس أكد أنه سيظل في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- رئيس الوزراء التونسي يقرر حظر ارتداء النقاب في المؤسسات والإدارات العامة
- إدانة وزير نرويجي بالاعتداء الجنسي على شبّان لاجئين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات
- شحن دفعة من منظومة الدفاع الروسية أس400 باتجاه تركيا الأسبوع المقبل
بن صالح "إرحل"
وتنتظر أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والمراقبون وقع الإقتراحات الأخيرة لبن صالح في الشارع مع أنه لم يتم تقديم أي اسم في هذه المرحلة للحوار.
ووفقًا لموقع كل شئ عن الجزائر، فمن المحتمل أيضًا رفض الطلب الجديد "إذا لم تسارع السلطات في إعلان تدابير استرضائية ملموسة".
"جمعة الاحتجاج الـ 20" ستكون أيضًا اختبارًا حقيقيا لتعبيئة الحراك بعد الدعوة لاحتجاجات "ضخمة" أطلقها كل من المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي وكذلك الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز الرحابي وشخصيات أخرى.
ومن المقرر أن تعقد السبت الأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني والشخصيات الوطنية اجتماعًا في إطار "المنتدى الوطني للحوار"، الذي يهدف إلى وضع آليات للخروج من الأزمة والانتقال إلى مرحلة جديدة، في غضون فترة زمنية معقولة وتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية بحسب ما أكده عبد العزيز رحابي لوكالة الأنباء الجزائرية.
"أطلقوا سراح المعتقلين"
مطالب المتظاهرين هي الأخرى تطورت إلى وقف عمليات الاعتقالات التي طالت في الفترة الأخيرة المحتجين وبعض الشخصيات الثورية المنتقدة للنظام على غرار المجاهد لخضر بورقعة.
ففى الوقت الذي أشاد فيه الرئيس المؤقت بسلمية الحركة الاحتجاجية وتعامل قوات الأمن بسلاسة مع المتظاهرين غير أن عدد الإعتقالات في المدة الأخيرة تضاعف تزامنا مع التحذيرات الصادرة عن رئيس أركان الجيش، اللواء أحمد قايد صلاح.
وبالنسبة للمحتجين والعديد من المراقبين، فإن الرئيس المؤقت لا يملك السلطة الحقيقية في البلاد، مشيرين إلى أن السلطة بيد اللواء قايد صلاح الرافض لمطالب المحتجين بعد أن أعيد الجيش إلى وسط اللعبة السياسية عقب دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.