طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون شعبه إلى بذل تضحيات لإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حيث يمكن للمؤسسات الدولية المقرضة فرض خطط اقتصادية ومالية قاسية عليه مع ارتفاع العجز في الدين العام، وكان ذلك خلال كلمة ألقاها عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني.
اعلانحذر الرئيس اللبناني ميشال عون شعبه يوم الخميس من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية المقرضة على لبنان من خطط اقتصادية ومالية قاسية ما لم يقدم تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها عون بمناسبة عيد الجيش، وهي تثير على ما يبدو احتمال توجه لبنان إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة إذا فشلت جهود الحكومة في تحسين الموارد المالية للدولة بالقدر الكافي.
ويعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم ومن انخفاض معدل النمو الاقتصادي على مدى أعوام.
وزادت الحاجة لتطبيق إصلاحات تأجلت لمدة طويلة، وذلك في ظل تباطؤ الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر مهم لتمويل الدولة.
وانكمشت الودائع قليلا في الشهور الخمسة الأولى من العام. كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من أنها لا تزال كبيرة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد.
للمزيد على يورونيوز:
سعد الحريري: البرلمان اللبناني يوافق على موازنة 2019
إسرائيل تتهم حزب الله بتهريب أسلحة من ميناء بيروت ونصر الله ينفي
إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" في لبنان تحت ضغط الكنيسة المارونية خوفا من "سفك الدماء"
وقال عون إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية "لكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك".
وأضاف "التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية".
واعتمدت الحكومة اللبنانية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي. وقال صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي إن العجز سيكون أعلى بكثير من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة في عام 2018.
وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثلاثة أعوام. لكن تم رفض أفكار أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام. ويقول منتقدون للحكومة إنها تجاهلت المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك.