لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

بريطانيا: أول ردود الفعل على قرار المحكمة العليا بشأن تعليق عمل البرلمان

 محادثة
جونسون متحدثاً خلال قمة المناخ في نيويورك الأميركية
جونسون متحدثاً خلال قمة المناخ في نيويورك الأميركية -
حقوق النشر
REUTERS/Shannon Stapleton
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم الثلاثاء، استئناف جلسات البرلمان اعتباراً من صباح الأربعاء، فيما صرّح رئيس الوزراء بوريس جونسون أنّ أنه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية التي أبطلت قراره تعليق أعمال البرلمان، رغم اختلافه معه.

وكانت المحكمة العليا قضت في حكمها الذي صدر ظهر اليوم أن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني" واعتبرت أنه "لاغٍ ولا تأثير له".

ردّ فعل جونسون وبيركو

قال رئيس الوزراء البريطاني إن بريطانيا تحتاج إلى إجراء انتخابات عامة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا. وأضاف رئيس الوزراء على هامش زيارته إلى نيويورك حيث يتم انعقاد الجلسة العامة للأمم المتحدة "يجب أن نجري انتخابات".

قال جونسون في تصريحات له خلال زيارة يقوم بها إلى نيويورك "يتوجّب علي القول إنني أختلف بشدّة مع ما خلص إليه القضاة، لا أعتقد أنه (القرار) صحيح، لكننا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان" عقد جلساته.

ومن ناحيته، قال رئيس بيركو: إن البرلمان البريطاني يستعد لاستئناف جلساته الأربعاء بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار جونسون تعليق أعماله باعتباره غير قانوني.

وتابع بيركو تصريحه للصحافيين أمام البرلمان قائلاً: "أمرت سلطات مجلس النواب باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يجتمع مجلس العموم غدًا عند الساعة الحادية والنصف صباحاً (بالتوقيت المحلي).

تصريحات بيركو جاءت بعد إعلان المحكمة العليا أن على النواب الاجتماع "في أقرب الآجال" بعد أن قضت "بعدم قانونية" قرار جونسون تعليق البرلمان.

واعتبرت المحكمة في بيانها أن "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".

وكان جونسون تولّى منصبه في الرابع والعشرين من شهر تموز/يوليو ونصح الملكة إليزابيث الثانية بصفتها رأس الدولة بتعليق عمل البرلمان الذي بدأ في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر، وأصر على أنها كانت خطوة طال انتظارها ولا علاقة لها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير أن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.

دعوة لاستقالة جونسون

وفي إطار ردود الفعل على قرار المحكمة العليا، دعا زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن الثلاثاء رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويواجه جونسون اتهامات بأنّه علق أعمال البرلمان، حتى الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، لإرغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في نهاية الشهر المقبل حتى بدون اتفاق.

وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال "أدعو بوريس جونسون ... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق" داعيا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".

قرارٌ غاية في الأهمية

وفي سياق متصل، اعتبرت الوزير الاسكتلندي الأول نيكولا ستورجيون أن حكم المحكمة العليا هو يعد واحداً من القرارات الأكثر الأكثر أهمية في تاريخ البلاد.

وقالت ستورجيون : "يجب أن يستقيل بوريس جونسون"، مضيفة: "إذا لم يكن رئيس الوزراء مستعدًا للاستقالة من منصبه، "فحين ذاك أعتقد أن على البرلمان أن يجتمع سريعًا لإجبار رئيس الوزراء على ترك منصبه".

ومن جهته، قال مسؤول منطقة وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي، إيان بلاكفورد: "يجب أن نعود إلى البرلمان على الفور. نريد العودة إلى العمل. على خلفية ذلك، يجب أن يستقيل بوريس جونسون".

أسوأ قرار سياسي

أما زعيم حزب "بريكست" ناجيل فراراج، فاعتبر أن "الدعوة لخطاب الملكة هو أسوأ قرار سياسي (تم اتخاذه) على الإطلاق"، وقال: "يجب على دومينيك كامينجز أن يرحل (عن الداونينغ ستريت10)" في إشارة إلى كبير مستشاري رئيس الوزراء.

وكان جونسون، دعا الملكة إليزابيث الثانية، إلى إلقاء خطاب في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، علماً أن "خطاب الملكة" يحدد ملامح حقبة سياسية جديدة في البلاد، وتتم دعوة الملكة لإلقائه من قبل الحكومات المتعاقبة لإدراج قائمة من الأولويات والتشريعات التي تركز عليها كل حكومة جديدة.

المفوضية الاوروبية

ومن جهتها، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على قرار المحكمة البريطانية العليا، وقالت إنها لا تعلّق على "المسائل الدستورية الداخلية"، غير أن نواباً أوروبيون أعربوا عن ترحيبهم بقرار المحكمة العليا.

وقال غي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الاوروبي "أمر واحد على الاقل يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائما".

وأضاف "يجب عدم إسكات البرلمانات ابدا في ديموقراطية فعلية، يجب ألا يقول جونسون او اي مؤيد آخر لبريكست بعد الآن ان الاتحاد الاوروبي غير ديموقراطي".

غير قادة الاتحاد الأوروبي ليسوا متفائلين بشأن بريكست، إذ قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه الاثنين إن موقف لندن الحالي لا يشكل "أساساً للتوصل إلى اتفاق" ينظّم مغادرتها التكتل.

وقال بارنييه في برلين حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "بناء على طريقة التفكير البريطانية الحالية، يصعب رؤية الكيفية التي يمكن التوصل من خلالها إلى حل عمليّ من الناحية القانونية يحقق جميع أهداف شبكة الأمان".

للمزيد في "يورونيوز":