تبت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بخصوص الشرعية القانونية بشأن تعليق أعمال البرلمان من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
اعلانقضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني" واعتبرت أنه "لاغٍ ولا تأثير له".
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة ... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني"
وأكدت المحكمة إنه بإمكان البرلمان الاجتماع "في أقرب الآجال"
واعتبرت المحكمة في حكمها أن "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".
ويعتبر الحكم بمثابة ضربة جديدة لاستراتيجية جونسون بشأن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
مما سيثير شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، بالرغم من أن الاستطلاعات الأخيرة تبين إمكانية فوزه بغالبية كبيرة.
هذا وقد أدت الانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم الى زيادة نسبة التأييد له في الاستطلاعات، كما عززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.
وكان جونسون قد علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر.
وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو على انها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.
لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
للمزيد على يورونيوز: