يأتي طلب نتانياهو غداة قرار الرئيس رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود اليميني تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقاً سياسياً في البلاد.
اعلانطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو الخميس من المدّعي العام السماح بأن تبثّ مباشرة على التلفزيون جلسة استجوابه المقرّرة الأسبوع المقبل والتي قد يتمّ في أعقابها اتّهامه رسمياً بالفساد، مبرّراً طلبه بأنّ ليس لديه "أي شيء يخفيه".
ومن المقرّر أن يقدّم محامو نتنياهو إلى وزارة العدل يومي الأربعاء والخميس المقبلين دفوع موكّلهم الذي لن يحضر شخصياً جلسة الاستجواب.
وكان المدّعي العام أفيخاي ماندلبليت أعلن في شباط/فبراير عزمه على توجيه اتهامات رسمية إلى نتنياهو بالفساد والتزوير واساءة الائتمان، وذلك في ثلاث قضايا.
ويأتي طلب نتنياهو غداة قرار الرئيس رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود اليميني تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقاً سياسياً في البلاد.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- القضاء الفرنسي يدين مطلقة النسخة المحلية من هاشتاغ "أنا أيضاً" بتهمة التشهير
- توقيف مسؤولين بعد حريق في مستشفى توليد بالجزائر أدى إلى وفاة رضّع
- رغم أحداث مصر.. جونسون يشيد بالسيسي بعد ترامب
وقال نتنياهو في شريط فيديو وزّعه متحدّث باسمه إنّه "بعد ثلاث سنوات من فيض التسريبات المضلّلة والجزئية، حان الوقت لكي يسمع الجمهور كلّ شيء، من جانبي أيضاً وبصورة كاملة ومن دون وسطاء أو رقابة أو تشويه، لذلك أطلب من النائب العام أن يأذن بالبث المباشر للجلسة، ليس فقط ليس لدي أيّ شيء أخفيه، بل أريد أن يتم سماع كل شيء"، معتبراً أنّ البثّ المباشر هو السبيل "لضمان العدالة والحقيقة".
وستتيح هذه الجلسة لوكلاء الدفاع عن نتنياهو فرصة أخيرة للدفاع عن موكّلهم قبل أن يقرّر النائب العام ما إذا كان سيوجّه الاتّهام إليه أم لا في ثلاث قضايا مختلفة. وحتى وإن تم توجيه الاتهام إليه فإن نتنياهو لن يكون ملزماً بموجب القانون بالاستقالة من منصبه، إلا بعد أن تتم إدانته بحكم مبرم بعد استنفاد جميع طرق الطعن، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدة.