لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

ما هي "الهجرة الثانوية"؟ وكيف تخطط ألمانيا للحدّ منها؟

 محادثة
ما هي "الهجرة الثانوية"؟ وكيف تخطط ألمانيا للحدّ منها؟
حقوق النشر
Flickr/Harry_NL
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعادت ست دول أوروبية، من بينها ألمانيا، فرض إجراءات أمنية وعمليات تفتيش عشوائية عند حدودها، لمواجهة ما بات يعرف بـ"الهجرة الثانوية" داخل الاتحاد الأوروبي.

والهجرة الثانوية هي حركة تنقل المهاجرين واللاجئين داخل دول التكتّل على نحوٍ مخالف للقانون، بمعنى انتقالهم من الدولة الأولى التي دخلوا منها الاتحاد الأوروبي، إلى دولة أخرى من دول التكتّل.

"نظام "يوروداك"

ووفقاً لقاعدة بيانات البصمات في الاتحاد الأوروبي "يوروداك"، تمّ تسجيل 99.032 حالة تتعلق ببيانات الأشخاص الذين تم توقيفهم في العام 2017 أثناء عبورهم بشكل غير قانوني الحدود الخارجية لدولة عضو في التكتّل، هؤلاء تقدموا بعد ذلك بطلب الحماية الدولية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

ونظام "يوروداك" هو حجر الأساس لاتفاقية دبلن، فعندما يطلب شخصٌ ما اللجوء، بغض النظر عن مكان وجوده في الاتحاد الأوروبي، يتم حفظ بصمات أصابعه على النظام المركزي "يوروداك"، وذلك بهدف تسهيل تحديد البلد الأوروبي المسؤول عن البت بطلب اللجوء، والتأكد من أن اللاجئين لا يقدمون طلبات اللجوء في بلدان متعددة، وهو ما يعرف أحياناً بـ"التسوق لطلب اللجوء".

منطقة شنغن

وحثّ المجلس الأوروبي الدول الأعضاء، العام الماضي، على "اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الداخلية اللازمة" لمواجهة "الهجرة الثانوية" لطالبي اللجوء.

واعتبر المجلس الأوروبي أن مثل هذه التنقلات "تعرض سلامة نظام اللجوء الأوروبي المشترك ومكتسبات شنغن للخطر" مشيراً إلى عدم وجود "رؤية واضحة على نطاق الاتحاد الأوروبي" بشأن الهجرة الثانوية.

ووفقًا لنظام دبلن ، يجب على طالبي اللجوء الذين ليس لديهم أفراد مقربين من أسرهم في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو لم يصدروا من قبل تصريح إقامة من دولة عضو أخرى، تقديم طلب اللجوء في البلد الذي وصلوا إليه أولاً والبقاء فيه حتى يتم البت في طلبهم.

وكان سابقاً تمّ إلغاء الإجراءات الحدودية في الدول الست والعشرين الأعضاء في منطقة شنغن، لكن ست دول هي: النمسا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، النرويج والسويد، بدأت مجدداً في اتخاذ إجراءات تفتيش مؤقتة مع اندلاع أزمة المهاجرين.

ألمانيا تشدد من إجراءاتها الأمنية عند الحدود

وأعلنت ألمانيا، يوم أمس الأحد، عن تشديد عمليات التفتيش على كامل الحدود الألمانية بهدف مكافحة الهجرة الثانوية، وذلك بعد إقرار وزير الداخلية هورست زيهوفر تمديد المراقبة على الحدود الألمانية النمساوية البالغ طولها 3700 كيلومتراً.

للمزيد في "يورونيوز":

وكتب الوزير زيهوفر في حسابه على "تويتر": "إضافة إلى تجديد إجراء ضبط الحدود مع النمسا، أمرتُ الشرطة الاتحادية بتكثيف عمليات الفحص العشوائي عند كافة الحدود الألمانية الأخرى، سنراقب كل حدود دولتنا"، مشدداً على أن "الأمن يبدأ عند الحدود" وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، أعلنت الداخلية الألمانية، في حسابها على "تويتر" اتخاذ خطوات لمكافحة الهجرة الثانوية بشكل أفضل، في إشارة إلى اللاجئين والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون إلى ألمانيا من دولة عضو في التكتّل.

اليونان وتركيا

وأعربت الأوساط الحكومية الألمانية عن خشيتها من تدفق المزيد من اللاجئين القادمين إليها من اليونان، التي وصلها خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين أكثر من 13 ألف لاجئ، ويشار في هذا السياق إلى أن الحملة التي اتخذتها السلطات التركية مؤخراً لترحيل الأجانب المخالفين من مدنها الرئيسة أدت إلى ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا عبر اليونان.