الرئيس العراقي: التظاهر حق دستوري ومن أطلق النار على المحتجين خارجون عن القانون
محادثة
بغداد تعد بالقصاص ممن أطلق النار على المتظاهرين وتؤكد أن الاحتجاج حق يكفله الدستور.
أدان الرئيس العراقي برهم صالح خلال خطاب تلفزيوني الهجمات على المتظاهرين ووسائل الاعلام، ودعا قوات الأمن العراقية إلى المحافظة على حقوق جميع العراقيين، وتنظيم حوار وطني من دون "تدخل أجنبي"، مذكرا بأن التظاهر السلمي مكفول دستوريا.
وقال صالح في كلمة متلفزة متوجها إلى الشعب العراقي: "إن المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي (...) هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب"، وقال إن الأجهزة الأمنية تؤكد عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص من الدولة وأجهزتها، وهو ما يعني أن من قاموا بهذا الفعل هو "مجرمون وخارجون عن القانون".
ودعا الرئيس العراقي إلى اتخاذ إجراءاتٍ لمواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ، ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة، التي أقرت القوات الأمنية الاثنين باستخدامها.
كما دعا صالح أيضا إلى إحداث تحويرات وزارية، وحثّ البرلمان على تفعيل الإصلاحات بما في ذلك إصلاح القانون الانتخابي، تلبية لمطالب المحتجين، وقال صالح أيضا إنه ينبغي أن تمنح الدولة تعويضات إلى أولئك الذين تضرروا جراء أعمال العنف هذا الأسبوع.
وقد تجاوز عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدى أسبوع أكثر من مائة (100) قتيل، وأكثر من ستة آلاف (6000) جريح.