أنهى القضاة الفرنسيون المكلّفون بالتحقيق بشأن اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس وسانت دوني، تحقيقاتهم الاثنين.
اعلانأنهى القضاة الفرنسيون المكلّفون بالتحقيق بشأن اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس وسانت دوني، تحقيقاتهم الاثنين.
وبعد أربع سنوات على هذه الاعتداءات، والتي تعد الأكثر دموية في موجة الاعتداءات في فرنسا، أعلن القضاة الاثنين نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل اتخاذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة.
ووُجّهت التهمة إلى 14 شخصاً بينهم 11 في الحبس الاحتياطي، في هذا التحقيق المتشعّب الذي يُفترض أن يؤدي إلى محاكمة في باريس لن تبدأ قبل عام في أحسن الأحوال.
ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، وهو العنصر الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات الجهادية الثلاث التي نفّذت الاعتداءات. تم توقيفه في بلجيكا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة وهو مسجون الآن في فرنسا.
وتستهدف مذكرات توقيف ستة مشتبه بهم آخرين، يُزعم أحياناً أنهم قُتلوا في سوريا أو العراق على غرار الأخوين كلان.
جدير بالذكر، بأن عملية التفجيرات التي وقعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، كانت قد أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة أكثر من 350 جريحاً. ونفذ تسعة مسلحين وانتحاريين هجمات متزامنة في باريس وسانت دوني كانت قد استهدفت مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس والباحات الخارجية لمطاعم ومقاهي.
وكشفت التحقيقات عن وقوف خلية جهادية كبيرة خلف الاعتداءات التي تبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية. ولدى هذه الخلية تفرعات في جميع أنحاء أوروبا، خصوصاً في بلجيكا.
وفي 22 آذار/مارس 2016، نفذت الخلية اعتداء آخر في مطار ومترو بروكسل ما أسفر عن 32 قتيلاً.
للمزيد على يورونيوز: