ليبيا، حيث يعيش عشرات آلاف المهاجرين حياة بائسة، بانتظار أن تسنح لهم فرصة ركوب البحر ليمتحن الواحد فيهم حظّه؛ فإما أن يصل إلى شواطئ أوروبا أو أن يطفو جثّة يٌشيِّعها موج وأشياءٌ أخرى؛ من بينها صورةٌ لامرأة سمراء في مقتبل العمر، أو صورةٌ لأطفال يضحكون ملء أشداقهم.
اعلانالثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر، يومٌ اتّخذتهُ المفوضيةُ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مناسبةً "لإحياء ذكرى ضحايا الهجرة، وتعزيز المبادرات التضامنية" مع أولئك الذين يؤمنون بحقهم في العيش الكريم بعيداً عن الفقر والخوف والحرمان.
وإيماناً بضرورة تسليط المزيد من الأضواء على قضية الهجرة والمخاطر التي تتربَّص بالمهاجرين غير الشرعيين، أجرت "يورونيوز" تحقيقاً في عمل المفوضية السامية في ليبيا، حيث يعيش عشرات آلاف المهاجرين حياة بائسة، بانتظار أن تسنح لهم فرصة ركوب البحر ليمتحن الواحد فيهم حظّه؛ فإما أن يصل إلى شواطئ أوروبا أو أن يطفو جثّة يٌشيِّعها موج وأشياءٌ أخرى؛ من بينها صورةٌ لامرأة سمراء في مقتبل العمر، أو صورةٌ لأطفال يضحكون ملء أشداقهم.
وثّقت كاميرا "يورونيوز" مشاهدَ بؤوس يعيشها المهاجرين داخل المخيمات حيث تنعدم شروط الحياة الإنسانية، لكنّ، لماذا تقف المنظمة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عاجزةً أمام هذا الواقع المرير؟، لماذا لا تقوم بالتنسيق مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها من أجل تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الآدمية للمهاجرين المكدّسين في هذه المناطق النائية؟، لماذا يخال للمرء أن ثمة عيوباً تنزع الشفافية من عمل الوكالة الدولية بليبيا، تلك الأسئلة تبرز أمام كل من يستمع إلى ما يرويه المهاجرون من قصص.
"تغريدة"..
في شهر آب/أغسطس الماضي، نشر المبعوث الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، فنسنت كوشيل، نشر تغريدةً أثارت الكثير الدهشة والاستغراب؛ ذلك أن أعرب عن قلقه تجاه ما سماه "تطرف الأحلام المهاجرة" ، وقال: إنه "من غير الطبيعي أن يرفض بعض اللاجئين دروس اللغة والتدريب لمجرد أنهم يريدون فقط الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال كوشيل في وقت لاحق إنه قد أُسيء فهم مقصده في التغريدة المذكورة. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تتهمُ المفوضيةُ الأممية لشؤون اللاجئين الأشخاصَ الذين هم بحاجةٍ إلى الحماية الدولية بأن لديهم آمالاً غير واقعية؟.
50 ألف مهاجر وطالب لجوء
الاتحاد الأوربي يموّلُ الصّندوق الائتماني الأوروبي لإفريقيا، كما أنّه يعتمد على المنظمة الدولية للهجرة ومفوضيةِ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل ضمان وجود توافق لنظام إدارة الهجرة واللجوء في ليبيا مع المعايير الدولية الرئيسة وحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يقول متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ"يورونيوز": "الأمم المتحدة هي شريكنا الرئيس في عملنا داخل ليبيا لتقديم المعونة والحماية لمن يحتاجها".
في ليبيا يعيش أكثر من 50 ألف مهاجر وطالب لجوء مسجلين؛ 91 بالمائة منهم يعيشون في مناطق حضرية بينما يُقدر أن 4،673 مهاجراً محتجزًا في نحو 30 مركز احتجاز تديرها أطراف غير مرخصة، حيث تعدّ انتهاكات حقوق الإنسان أسلوب الحياة اليومية.
للمزيد في "يورونيوز":
- المفوضية العليا للاجئين تأسف لاكتظاظ مركزها في ليبيا باللاجئين وتطالب أوروبا باستقبالهم
- الأمم المتحدة: عدد المهاجرين الغرقى في البحر المتوسط تجاوز الألف منذ بداية العام
- البحرية الليبية: فقدان 116 مهاجرا وإنقاذ 132 بعد غرق قارب قبالة سواحل ليبيا
نظام للجوء في ليبيا
وتشير الباحثة في شؤون الهجرة والاستاذة في جامعة ويسترن سيدني، ميليسا فيليب، إلى أن هذا هو الجو (الوضع في ليبيا) الذي يجب أن تعمل فيه وكالة الأمم المتحدة للاجئين "وضع ضعيف ودون وجود ضمانات للأمن".
وفي خضم المخاوف الأوروبية الشديدة تجاه قضية الهجرة، موّل التكتّل مراكز تجمع والمهاجرين في ليبيا، "حيث لم يفكر أحدٌ بشأن النظام الذي يجب تعتمده البلاد، الجميع كان في جادة ردود الفعل، على الرغم صعوبة بناء نظام للجوء في ليبيا في هذا الوقت، إذ يجب بذل جهود أكبر لإنشاء نظام للعمل على أرض الواقع، وهذا يشمل منح تأشيرات العمل والاعتراف بالإقامة المؤقتة للمهاجرين"، وفق ما أوضحت الباحثة فيليب.
20 سؤالاً
وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تدعي أنها لا تستطيع تسجيل طالبي اللجوء واللاجئين الذين ينتمون إلى 9 جنسيات أو مجتمعات مختلفة، تواجه انتقاداتٍ من مختلف المنظمات غير الحكومية ومن نشطاء حقوق الإنسان بسبب افتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بعملياتها بليبيا، ففي شهر حزيران/يونيو، قام الرئيس السابق لتطوير السياسة في المفوضية الأممية جيف كريسب الذي يعمل حاليًا في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، قام حينها، بطرح 20 سؤالًا لم تجد لها إجابة حتى كتابة هذه السطور، على أقل تقدير.
اطلاق النار
حينما اندلعت الاشتباكات في شهر نيسان/أبريل الماضي في منشأة قصر بن غشير بالقرب من طرابلس، أكد اللاجئون تعرضهم لإطلاق نار عشوائي من قبل الميليشيات المتقاتلة، ونشرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (التي قالت إنها أخلت 325 شخصاً)، بياناً صحفياً يشير إلى أن الأسلحة أطلقت نيرانها في الهواء، ومع ذلك، خلصت كلٌ من منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو إلى أن مهاجرين قد أصيبوا بالفعل بطلقات نارية، ودعوا إلى إجراء تحقيقات في الحادث، وقامت "يورونيوز" بتوجيه سؤال إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول سبب نشرها بياناً صحفياً ينكر وجود مصابين، لكن "يورونيوز" لم تتلق لغاية الآن جواباً على هذا السؤال.
ونُقلَ المهاجرون واللاجئون فيما بعد إلى مركز احتجاز الزاوية الذي تديره الميليشيات حيث أبلغ المهاجرون واللاجئون عن عمليات تعذيب وابتزاز يتعرّضون لها في المركز، حيث تمّ في شهر يونيو/حزيران، تم إطلاق النار على مجموعة من المهاجرين أثناء احتجاجهم على قيام الميليشيات بحرمانهم من الطعام.
مركز احتجاز الزاوية
يُعرف مركز احتجاز الزاوية، الذي يدخل ضمن نطاق عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يُعرف بعلاقته مع وحدة خفر السواحل التي يديرها لواء النصر السيئ السمعة، الذي أُدرج اسم زعيمه محمد كشلاف ضمن قائمة العقوبات في مجلس الأمن، على اعتبار أنه، أي كشلاف، أحد قادة الشبكات الإجرامية المتورطة فى تهريب البشر وتهريب المهاجرين.
يقول الباحث في شؤون السودان وقضية الهجرة من جنوب الصحراء الكبرى جيروم توبيانا: إن توافق المفوضية مع سياسات الاتحاد الأوروبي "يبدو أنه يتناقض مع سياسات الأمم المتحدة لأن الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعتبران أن العمل مع لواء الزاوية النصر مقبول على الرغم من أن قادة هذا اللواء يخضعون لعقوبات أممية، وقد يعدّ التعاون مع هذا اللواء انتهاكًا للعقوبات" الأممية المفروضة عليه.
متحدث باسم الاتحاد الأوروبي وفي تصريحٍ لـ"يورونيوز" أكد إدانته للواء النصر المذكور، وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يدعم لواء النصر وقد عملنا عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات على المتاجرين بالبشر بموجب أنظمة الأمم المتحدة." وأضاف أنه "لا يوجد أحدٌ من خفر السواحل الذين دربتهم عملية صوفيا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".
مراكز الاحتجاز ليس آمنة
يؤكد تشارلي ياكسلي، الناطق الرسمي باسم المفوضية في إفريقيا والبحر المتوسط، وجود صعوبات في تنسيق أي نوع من العمليات في ليبيا، ويقول: "إن العمل الذي يمكننا القيام به في مراكز الاحتجاز محدود، حيث تديره السلطات الليبية. ويقتصر عملنا على إجراء عمليات التسجيل، وتقييمات الحماية، والإحالات/ العلاج الطبي، وتوفير مواد الإغاثة الأساسية".
وأضاف: "يتم تنسيق زيارات العاملين في المفوضية إلى مراكز الاحتجاز مسبقاً"، مشدداً على أن المفوضية الأممية "لا تعتبر أن مراكز الاحتجاز آمنة للاجئين".
اعلانفكيف يمكن حل هذه المعضلة؟ تعترف الأمم المتحدة بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وبالتالي إذا كانت "السلطات الليبية" تدير المراكز، ألا ينبغي أن تحصل وكالة الأمم المتحدة على إمكانية وصول إلى مراكز الاحتجاز؟ ولا يجد ياكسلي حرجاً في أن يعترف بأن "الوضع داخل مراكز الاحتجاز مروع".
الاتهامات الأخرى التي يوجهها خبراء المنظمات الإنسانية الدولية ومصادر داخل ليبيا للمفوضيةُ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشتمل أيضاً على: التمييز ضد المهاجرين الذين يعيشون في سياق حضري، الفساد في مرافق العامة، سوء إدارة عمليات التحقق، نظام الحماية يقوم على أساس الجنسيات (المحسوبية)، تمت وضع اليد على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المشتراة بأسعار باهظة، بعضها تم شراؤها بأكثر من 5200 يورو.
للمزيد أيضاً: