عاجل

منظمة العفو الدولية: الأردن يسيء معاملة نساء تجاوزن سلطة ولي الأمر

 محادثة
نساء أردنيات
نساء أردنيات
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء الحكومة الأردنية بإساءة معاملة نساء وفتيات يعتقد أنهن تجاوزن سلطة ولي الأمر، أو تصرفن بشكل يعتبر غير أخلاقي، وذلك عبر فرض حجز إداري عليهن، وإجبارهن على الخضوع لفحص العذرية.

وبحسب المنظمة، تتعرض نساء متهمات بمغادرة منازلهن دون إذن أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، لاحتمال "التحفظ الإداري" عليهن والإهانة من خلال خضوعهن لـ"فحص العذرية"، في حين تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج "إنفصالا قسريا عن أطفالهن حديثي الولادة".

وقالت المنظمة في تقرير نشر الأربعاء بعنوان "سجن النساء، وانتزاع الأطفال: رقابة الشرط على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، إن "على السلطات الأردنية الكف عن التواطؤ مع نظام وصاية ذكوري مسيء للسيطرة على حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية".

وتقول مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف في التقرير، إنه "يجب على الحكومة أن تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة بدءاً من الاستخدام المتحمّس لصلاحية الاحتجاز من قبل حكام إداريين، ونظام الوصاية التمييزية للذكور الذي يسمح بتوقيف النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل دون إذن".

وأضافت إنه "على مدى السنوات العديدة الماضية، اعتمدت الحكومة عدة تدابير إصلاحية مهمة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك افتتاح ملجأ الدار الآمنة للنساء المعرضات للخطر، ولكن حان الوقت الآن لوضع حد للاحتجاز وسوء معاملة النساء لمجرد عصيانهن أوامر ولي أمرهن أو مخالفتهن القواعد الاجتماعية".

ويقول التقرير إن "مكتب رئيس الوزراء رد على المنظمة بأن هناك 149 امرأة رهن التحفظ الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ الإداري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي".

للمزيد على يورونيوز:

وأضاف أن "هؤلاء تم احتجازهن لعدة أسباب من بينها التغيب عن المنزل دون إذن ولي الأمر من الذكور، و ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا)".

وزارت المنظمة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة والتقت 22 إمرأة مسجونة "دون تهمة أو محاكمة قلن إنه تم توقيفهن "للغياب" أو بتهمة "الزنا"، قالت معظمهن إنهن تعرضن للسجن لعدة أشهر وكن ينتظرن زيارة أحد أفراد الأسرة من الذكور (لإنقاذهن)".

وتقول العشرينية علا إنها "أصبحت حاملاً وحاولت الزواج من الرجل الذي أقامت علاقة معه، لكن لم تتم الموافقة على الزواج لأنه ليس لدي ولي أمر، لقد توفي والداي، ولدي أخوات أصغر سنا، ولا أخوة، ذهبت إلى المستشفى وأنجبت. سألوني في المستشفى ما إذا كنت متزوجة وقلت لا، فاتصلوا بالشرطة. هكذا انتهى بي الأمر هنا".

ويقول التقرير إن "النساء غير المتزوجات المحتجزات بسبب غيابهن أخبروا المنظمة بأن عناصر الشرطة أجبروهن على إجراء (اختبار العذرية)".

ونقل التقرير عن حنان (20 عاما) قولها إنها فرت من منزلها مع اختها ثلاث مرات نتيجة تعرضها لإساءة المعاملة. وأوضحت "في كل مرة هربنا فيها، يتم القبض علينا، تأخذنا الشرطة إلى المستشفى ويصر والدي على إجراء اختبارات العذرية علينا. ووافقنا على ذلك في كل مرة، كان لابد علينا أن نظهر لأبينا أننا عذارى".

ودعت المنظمة أيضا إلى وقف الإبعاد القسري للأطفال عن أمهاتهم فورا.

وحضت مرايف الحكومة على "مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان منح النساء الثقة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية، بدلاً من تجريمن ومعاقبتهن وتهميشهن".

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox