عاجل

إضراب غير مسبوق للقضاة الجزائريين يشل كل المحاكم والمجالس القضائية

 محادثة
إضراب غير مسبوق للقضاة الجزائريين يشل كل المحاكم والمجالس القضائية
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

شلّ الإضراب غير المسبوق للقضاة الجزائريين في يومه الثاني كل المحاكم والمجالس القضائية اليوم الإثنين، بحسب النقابة التي تطالب "باستقلالية العدالة" وإلغاء قرارات تحويل 3000 قاض.

وبحسب عبد الله هبول الذي عمل 21 سنة كقاض قبل أن يتحول إلى المحاماة، فإنها "المرة الأولى في تاريخ القضاء الجزائري التي نشهد فيها إضرابا في القطاع، لأن القانون يمنع الإضراب على القضاة".

ودعت النقابة الوطنية للقضاة إلى "إضراب غير محدود" بدأ يوم أمس الأحد بنسبة استجابة وصلت إلى 96 بالمئة لترتفع في يومها الثاني إلى 98 بالمئة، بحسب ما أعلنت في بيان.

وقال القاضي سعد الدين مرزوق المتحدث باسم نادي القضاة في مداخلة مع فرانس برس، إن الإضراب استطاع أن يشل "كل محاكم البلاد".

وفي محكمة سيدي محمد في وسط الجزائر العاصمة "لم تجر أي محاكمة وظلت قاعات الجلسات خالية" إلا من بعض المحامين بحسب صحافي وكالة فرنس برس الذي لم يتمكن من الوصول إلى مكاتب القضاة.

وبحسب احد المحامين الذي رفض الإفصاح عن اسمه، فإن كل المحاكمات المقرّرة اليوم الإثنين تم تأجيلها".

وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ "تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وجاء في البيان الذي نشر السبت "إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم التي مسّت حوالى 3000 قاض في وقت قياسي، يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".

وأضاف البيان متوجها إلى وزير العدل "إن القضاة ليسوا قطيعا يُساقوا بهذه المهانة".

وردّت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير أن القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".

وأضافت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نصّ على ذلك الدستور.

وبعد أن أصدر 12 عضوا من المجلس الأعلى للقضاء الأحد قرار "تجميد" حركة تحويل ونقل القضاة، عادت وزارة العدل إلى تكذيب ذلك، مؤكدة أن "هذا البيان غير قانوني وغير شرعي"، لأن "المجلس لا يجتمع إلا باستدعاء من رئيسه أو نائبه" اي رئيس الدولة أو وزير العدل.

للمزيد على يورونيوز:

الإفراج عن صحفي جزائري أوقف الأربعاء بمدينة عنابة في الجزائر

مسيحيو الجزائر البروتستانت يتعرضون "للقمع" حسب هيومن رايتس ووتش

الجزائر: البرلماني "النافذ" بهاء الدين طليبة في قبضة العدالة

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox