تمّ إيداع النائب البرلماني بهاء الدين طليبة السجن المؤقت بعيد مثوله أمام القضاء لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. ووجه القضاء لطليبة تهما بالفساد وتبييض الأموال والفساد والتمويل الخفي للأحزاب.
اعلانأمرت محكمة بالجزائر العاصمة، بإيداع النائب ورجل الأعمال "النافذ" بهاء الدين طليبة الحبس، تنفيذا لـ "أمر بالإحضار" صدر بحقه لعدم استجابته لاستدعاء المحكمة بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، بحسب ما أكدت مصادر قضائية.
وذكر مصدر في محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، فضل عدم الافصاح عن اسمه أن "بهاء الدين طليبة مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بوضعه رهن الحبس مباشرة تنفيذا لأمر بالإحضار صدر ضده" بعد عدم استجابته لاستدعاء قاضي التحقيق.
وأوضح مصدر آخر أنه تمّ اقتياد طليبة إلى سجن الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متى يمثل أمامه ليبدأ فتح الملفات الملاحق فيها. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر موضحة أنّ بهاء الدين طليبة متهم بـ "غسل أموال وتمويل غير قانوني لأحزاب سياسية".
وكان النائب المثير للجدل أثار ضجة إعلامية بالجزائر بعد نشر خبر فراره من البلاد مباشرة بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني، على سحب الحصانة البرلمانية منه في 25 سبتمبر-أيلول تمهيدا لمحاكمته في قضايا فساد.
للمزيد:
احتجاز رئيس الحكومة ووزير النقل السابقين في الجزائر للتحقيق بتهم فساد
المحكمة العليا بالجزائر تحيل وزيرين سابقين على السجن المؤقت بسبب تهم فساد
وكان يشار إلى طليبة على أنه من المقربين من دوائر السلطة ومن عائلة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح خصوصا، ما جعل مدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن "تسهيل خروجه من البلد" قبل أن تعلن وسائل إعلام خبر القبض عليه الأربعاء، "في تونس ثم تسليمه للجزائر أو في مسقط رأسه في وادي سوف" جنوب شرق الجزائر على الحدود مع تونس.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن طليبة الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وترأس جلساته، يواجه تهمة تتعلق بـ "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع في أبريل-نيسان الماضي، بدأ الرجل القوي في السلطة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حملة ضد الفساد، لبّت بعض مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 22 فبراير-شباط للمطالبة برحيل "النظام".
ولكن برأي المحتجين الذين يتظاهرون بأعداد كبيرة كل يومي جمعة وثلاثاء منذ 35 أسبوعا، فإن التحقيقات المفتوحة لا تعدو أن تكون "تصفية حسابات داخل السلطة".