سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة الإثنين الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، لكن فرصه في ذلك تبدو ضئيلة. وتبدو غالبية الدول الاوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية.
اعلاناتّفق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 كانون الثاني/يناير، مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر تويتر إن دول "الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020"، منوهًا إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد.
وأضاف "من المقرر أن يصبح القرار رسميًا عبر إجراء خطّي"، بعدما التقى السفراء لإقرار التأجيل.
وبحسب نسخة من الاتفاق اطلعت عليها فرانس برس، قد يتم بريكست في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أو 31 كانون الأول/ديسمبر في حال أقنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان بإقرار اتفاق بشأن الانسحاب قبل نهاية العام.
ووافقت فرنسا، التي كانت بين الدول الأكثر تحفّظًا على مسألة التأجيل، على المهلة الجديدة لكن بشروط.
وأعقب اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي نهاية أسبوع شهدت مشاورات مكثفة بما في ذلك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين تحدثا هاتفيًا الأحد.
وفي هذه الأثناء، سيتوجب على لندن تعيين مسؤول رفيع ليشغل منصب مفوّض لدى الاتحاد الأوروبي والموافقة على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بحسب النص الذي أقره التكتل.
وقت الانتخابات
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.
تولى جونسون، الذي قاد حملة "المغادرة"، منصبه في تموز/يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما حدث.
لكن أعضاء البرلمان تمردوا ضد تهديده بقطع 46 سنة من العلاقات دون اتفاق وأقروا قانونًا يلزمه بالسعي للحصول على تأخير إذا رفضوا قبول شروط الاتفاق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أرسل جونسون على مضض الخطاب إلى الاتحاد الأوروبي، ودون توقيعه، يطلب فيه التأخير لمدة ثلاثة أشهر.
وتقول باريس إنه يجب أن يكون هناك مبرر قوي لمنح لندن ما سيكون التأجيل الثالث لبريكسيت.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أميلي دي مونشالان الأحد "يجب ألا نمنح المزيد من الوقت على أساس خيال سياسي ولكن (على أساس أنه) ستكون هناك انتخابات أو استفتاء ثانٍ".
إذا تم منح لندن تأجيلا جديد، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبّب جدلاً في لندن.
واتهم جونسون أعضاء البرلمان في نهاية هذا الأسبوع بأخذ بريطانيا "رهينة" برفضهم دعم الاتفاق أو إجراء انتخابات.
إذا فشلت خطته، فقد يكون هناك تصويت آخر لإجراء انتخابات، بعد أن أيد حزبان معارضان صغيران فكرة إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر، ولكن مع تقديمهما بعض الشروط.
ويريد جونسون من النواب التصديق على اتفاق بريكست الذي توصل له أخيرا قبل إجراء الانتخابات، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون، الذين يعارضون أساسا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يريدون التخلي عن الاتفاق وإجراء انتخابات في 9 كانون الأول/ديسمبر.
اعلانوقد اقترحا إصدار تشريع للانتخابات، وهي عملية تتطلب فقط أغلبية بسيطة من النواب ويمكن أن تبدأ في موعد أقربه الثلاثاء، إذا وافقت الحكومة.