جدد ناصر الزفزافي، زعيم "حراك الريف" في المغرب تأكيد "تعرضه للتعذيب"، وذلك بتسجيل صوتي تم تسريبه من السجن حيث يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما على خلفية الحركة الإحتجاجية التي هزت شمال المملكة بين 2016 و2017.
اعلانجدد ناصر الزفزافي، زعيم "حراك الريف" في المغرب تأكيد "تعرضه للتعذيب"، وذلك بتسجيل صوتي تم تسريبه من السجن حيث يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما على خلفية الحركة الإحتجاجية التي هزت شمال المملكة بين 2016 و2017.
وقال الزفزافي المدان بتهم منها "المس بأمن الدولة"، إنه تعرض "للضرب والركل والرفس" و"الاغتصاب بعصا" أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في أيار/مايو 2017، وأكد والده لوكالة فرانس برس صحة التسجيل.
وأعلنت إدارة السجون المغربية من جهتها إعفاء مدير سجن "رأس الماء" بفاس حيث يوجد الزفزاني، وفتح تحقيق على خلفية هذا التسريب بقصد "تحديد المسؤوليات" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السجين المعني".
وسبق للزفزافي أن أكد تعرضه للتعذيب والإهانة أثناء مثوله أمام المحكمة في نيسان/أبريل 2018.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من نشطاء الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب.
وتستند هذه المطالب كذلك إلى مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017 تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة. ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية.
من جهتها نفت الشرطة المغربية تماما ما جاء في تلك المقتطفات. وكان دفاع الدولة عبد الكبير طبيح أوضح أثناء محاكمة الزفزافي ان "محاضر الشرطة تورد إصابته بكدمات عند توقيفه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة"، نافيا أن يكون قد تعرض لأي تعذيب أثناء التحقيق معه.
وتطالب منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك.
ويقدّر هؤلاء بالمئات، علماً بأنّ عددهم الدقيق غير معروف، فهناك جزء منهم قضى فترة عقوبته وخرج من السجن وحصل آخرون على عفو ملكي في حين لا يزال نحو 60 ناشطاً في السجن، وفقاً لجمعية عائلات معتقلي الحراك.
وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
للمزيد على يورونيوز: