السلطة العراقية تلجأ إلى العنف لوقف الاحتجاجات.. فكيف يرد الشارع؟
اعلانيحاول متظاهرون الأحد الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية، أمس السبت، على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".
وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الاول/أكتوبر، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
ويتزامن التوافق السياسي العراقي مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
وقتل خمسة متظاهرين ثلاثة منهم بالرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد، وثلاثة آخرون في البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب.
وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر في الشرطة ومسعفين إن قوات الأمن العراقية قتلت خمسة على الأقل أمس السبت أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التقهقر صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط العاصمة.
وهذا يعني أن عدد القتلى أمس بلغ ثمانية.
الشارع يرد والاحتجاجات تتواصل
تواصلت الأحد الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى الى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.
وتجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام الى التظاهرات بحسب المصدر نفسه.
شوارع ومدارس "مغلقة" رغم سقوط مئات القتلى
بقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما إلى الجنوب من بغداد، صباح اليوم الأحد.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس.
وتوقفت السلطة عن إصدار إحصائيات بعدد الجرحى.
منظمة العفو الدولية: لإنهاء "القوة المميتة" فوراً
دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين. وأكد بيان صادر عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".
وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، أنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب التظاهرات.
من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخرت، الأحد، أنها تتلقى "كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب".
واستنكرت "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن "الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار"، في هذا البلد.