مجلس النواب الجزائري يصادق على قانون جديد للمالية يسمح باللجوء إلى التمويل الخارجي

اعلان

صادق مجلس النوّاب الجزائري الخميس على مشروع قانون الماليّة للعام 2020 الذي يسمح خصوصا باللجوء "الانتقائي" إلى التمويل الخارجي ويُسهّل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة.

ويُتيح مشروع قانون الماليّة للعام 2020 "اللجوء عند الاقتضاء وبكيفيّة انتقائيّة، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسّسات الماليّة الدوليّة للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة"، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة "قصدَ تحسين مناخ الاستثمار، تمّ إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة". وهي قاعدة تنصّ على أن يَحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أنّ ذلك "يؤدّي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة".

ويَرتقب قانون المالية أن "تتراجع احتياطات الصّرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يُمثّل 12,4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج"، بحسب الوكالة.

للمزيد على يورونيوز:

الجزائر: التهمة واحدة والأحكام مختلفة بخصوص الراية الأمازيغية من محكمة لأخرى

سفيان جيلالي ليورونيوز: إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية سيعقد الأزمة أكثر

الجزائر: فتح تحقيق بشأن صدامات بين الشرطة وقضاة مضربين

وقالت إنّ "الإيرادات الإجماليّة للميزانية ستنتقل الى 6.200,3 مليار دج، سنة 2020، بانخفاض ب7 بالمئة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2.200,3 مليار دج".

وتابعت الوكالة "بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، إلا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 1.789,3 مليار دج، أي ما يُمثّل 8,4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام".

وأعِدّ القانون "على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار وسعر السوق للبرميل ب60 دولار وسعر صرف ب123 دج/دولار" وفق الوكالة الرسمية.

ويَتوقّع القانون نموا اقتصاديا ب1,8 بالمئة وارتفاع نسبة التضخّم إلى 4,08 بالمئة.

وتمّت المصادقة على هذا القانون في سياق احتجاجات شعبيّة غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/إبريل.