قضت محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة ببراءة 5 معتقلين بتهمة المساس بوحدة وسلامة الوطن بسبب حملهم للراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ حوالي 8 أشهر.
اعلانبرّأت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية الأربعاء خمسة متظاهرين من تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت بسبب رفعهم للراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد كل جمعة منذ الـ 22 فبراير-شباط الماضي، بحسب أحد محاميهم. وفي جلسة استمرت بضع دقائق قضت المحكمة ببراءة محند بوجميل وإيدير أكلي وحمزة كارون حمزة وكمال لكحل وأكلي عقبي.
وجاءت الأحكام بالبراءة مخالفة لأحكام بالسجن لمدة 12 شهرا ستة منها نافذة، صدرت الثلاثاء عن محكمة سيدي امحمد ضد 28 شابا "رغم أنّ الملفات متشابهة في التهم والظروف"، كما المحامي صديق موحوس أحد أعضاء هيئة الدفاع، لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتم توقيف المتظاهرين يوم الـ 21 يونيو-حزيران الماضي بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل-نيسان، من رفع أية راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات.
وجرت محاكمة المتظاهرين الخمسة في الـ 23 أكتوبر-تشرين الأول إلاّ أنّ النطق بالحكم تأجل بسبب إضراب القضاة الذي انتهى في السادس من أكتوبر-تشرين الثاني. وكانت النيابة قد طالبت بالسجن لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار أي حوالي 750 يورو للمتهمين.
للمزيد:
اعتقالات في الجزائر بسبب "الرايات الأمازيغية"
الطلاب في الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ35 على التوالي
وقال صديق موحوس: "خلال المحاكمة لم نطلب الرحمة، ولكن طلبنا تطبيق القانون من هذا القاضي الشريف. وهو ما فعله"، وتابع أنه تولى الدفاع "عن الموقوفين في مدن عنابة شرق البلاد ومستغانم بغرب البلاد حيث حصلنا على البراءة، وفي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قرر القاضي خلافا لزملائه حبس المتهمين".
وارتكزت مرافعات المحامين على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية". كما احتج المحامون على طول مدة الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".
من جهته اعتبر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع أن "محكمة باب الواد أكدت أن مثل هذه القضايا لا تستحق الإدانة مثلما فعلت كل محاكم البلاد التي أصدرت حكما بالبراءة" في قضايا مشابهة. وتابع صالحي أن ذلك يؤكد "الطابع الاستثنائي لمحكمة سيدي امحمد" الوحيدة التي دانت "رافعي الراية الأمازيغية" بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".
وكان مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر طالب الثلاثاء "السلطات الجزائرية بإنهاء اعتدائها على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين". وقالت إنه "لا أحد يمكن أن يتعرض للتهديد أو المضايقة أو التوقيف لمجرد حمله الراية الأمازيغية".