يرى التقرير أنه خلال المدّة ما بين تقديم طلب اللجوء وبين نيل الحماية الدولية، يعاني اللاجئون، وخاصة الفتية والشباب، من ثغرات تتعلق بالحقوق والخدمات، ما يهدد بعرقلة عملية الاندماج الاجتماعي لأولئك اللاجئين.
اعلانأكثر من 2.5 مليون شخص تقدّموا بطلب للحصول على الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2015 و2016، والكثير ممن مُنحوا شكلاً من أشكال الحماية، حينها، كانوا ضمن فئة الفتوة والشباب، ولعلّ غالبية هؤلاء باتوا يؤثرون البقاء في الاتحاد الأوروبي والاستقرار فيه.
جاء هذا في تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اليوم الثلاثاء، وهو عبارة عن نتائج لأبحاث ميدانية أجرتها الوكالة في النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والسويد، وقابل الموظفون العاملون المختصون لدى الوكالة عدداً من الشباب اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق في ربيع العام 2007 في فيينا وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية للمساعدة في معالجة العنصرية وعدم التسامح ومنع أي دولة من الدول الأعضاء من التحول إلى ملاذ آمن لمروجي الكراهية ذوي النزعة العنفية ، كما تساعد الوكالة مؤسسات التكتّل وحكوماته على تحقيق التوافق بين التشريع وتطبيق القانون وتحليل البيانات المختلفة عن كراهية الأجانب ورفع درجة الوعي لدى العامة من خلال إشراك المؤسسات الأهلية المرتبطة بالمجتمع.
للمزيد في "يورونيوز":
- تقرير: وضع الأطفال اللاجئين في فرنسا يدعو للقلق
- اليونيسف تنقل للعالم شهادات لاجئين مراهقين عالقين في مخيمات اليونان
- حريق يؤدي إلى مقتل شخصين واندلاع أعمال شغب في مخيم للاجئين في اليونان
وتضمّن التقرير الذي نشرته الوكالة على موقعها في الانترنت، صورة بانورامية لوضع الشباب اللاجئين في دول الاتحاد الـ28، والمبادرات الناجعة والممارسات الواعدة التي تم الاتكاء عليها في مسيرة الاندماج، كما أنّه استعرض الفجوات والتحديات الرئيسة التي لا يزال الكثير منها بحاجة إلى معالجة، ويتطرق التقرير أيضاً إلى المعطفات الصعبة التي مرّ بها طالب اللجوء إلى حين منحه الحماية الدولية.
ويرى التقرير أنه خلال المدّة ما بين تقديم طلب اللجوء وبين نيل الحماية الدولية، يعاني اللاجئون، وخاصة الفتية والشباب، من ثغرات تتعلق بالحقوق والخدمات، ما يهدد بعرقلة عملية الاندماج الاجتماعي لأولئك اللاجئين.
ويوضح التقرير أن الدعم المتّسق والمنتظم والكافي من قبل المحامين والمشرفين الاجتماعيين وأولياء الأمور، هو عامل رئيس لنجاح عملية الاندماج، إذ إنه لا يستجيب فحسب لمطالب الطفل أو الفتى أو الشاب، وإنما أيضاً يساعد أولئك على مواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهونها أو سيواجهونها مستقبلاً في بلد اللجوء، لا سيما الأطفال أثناء انتقالهم إلى مرحلة البلوغ أو عند تلقيهم القرارات المتعلقة بأمور قانونية.
ويغطي تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الاساسية الموضوعات التالية: طول مدّة إجراءات اللجوء، إعادة لم شمل العائلة، السكن، الرعاية الاجتماعية، الصحة النفسية، التعليم الخاص بالأطفال، تعليم الكبار والتدريب المهني، مكافحة الجريمة.