عبرت منظمة العفو الدولية الخميس عن قلقها إزاء ما قالت إنه "مناخ قمع وتضييق على حريات التعبير" ميز انطلاق الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر في الجزائر.
عبرت منظمة العفو الدولية الخميس عن قلقها إزاء ما قالت إنه "مناخ قمع وتضييق على حريات التعبير" ميز انطلاق الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر في الجزائر.
ومنذ بدء الحملة الإنتخابية الأحد شهدت التجمعات الإنتخابية للمرشحين الخمسة لهذا الإستحقاق تشويشا من معارضين لتنظيم الإقتراع.
وتم توقيف عشرات الاشخاص حكم على بعضهم، أثناء هذه الإجتماعات الإنتخابية وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الإنتخابات معتبرة أنها ستؤدي إلى إعادة إنتاج "النظام" الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وقالت المنظمة في بيان إن "احترام حق حرية التعبير والتجمع والاجتماع يشكل شرطا أساسيا لأي عملية انتخابية" مضيفة أنه "يتعين أن تتاح لمعارضي الإنتخابات إمكانية التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع".
وقالت حسينة أوصديق مديرة الفرع الجزائري في منظمة العفو الدولية في البيان أن المنظمة تعبر عن "قلقها العميق إزاء مناخ القمع والتضييق على حريات التعبير الذي ميز بداية الحملة الانتخابية".
وحكمت محاكم جزائرية الإثنين بالسجن 18 شهرا على أربعة أشخاص وذلك بعد أن شوشوا الأحد على اجتماع نظمه المرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس في تلمسان (450 كلم جنوب غربي العاصمة)، وحكم على 14 آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
وتم الأحد وضع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت وذلك بعد توقيفهم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في الشلف (170 كلم جنوب غربي العاصمة) بتهمة "عرقلة سير الحملة الانتخابية".
وجاء في بيان المنظمة أنه "على القضاء الجزائري أن يقول بوضوح إنه يحق لكل شخص في الجزائر أن يعبر بحرية عن آرائه خصوصا أثناء الحملة الانتخابية الجارية".