عاجل

تقرير: تزايدٌ كمّي وتراجعٌ نوعي في النظم الديمقراطية حول العالم

 محادثة
تقرير: تزايدٌ كمّي وتراجعٌ نوعي في النظم الديمقراطية حول العالم
حجم النص Aa Aa

"على الرغم من الازدياد الكمِّي للنظم الديمقراطية في العالم، إلا أن سويّة الديمقراطية آخذة في التآكل بمختلف أنحاء العالم"، هذا ما يؤكده تقرير صادر عن معهد "رأي" للدراسات الاجتماعية والسياسية الذي يتّخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقراً له.

التقرير السنوي الذي صدر عن المعهد اليوم الثلاثاء ورصد بين دفّتيه "حالة الديمقراطية العالمية" يأتي في سياق محاولة فهم الواقع السياسي في السياق الزمني والتاريخي الخاص به، ويبيّن التقرير أن الديمقراطيات القائمة بالفعل أثبتت قدرةً على الصمود، مشيراً إلى أن 81 بالمائة من الدول التي كانت تتبنّى النظام الديمقراطي في العام 1975، أو التي تبنّته فيما بعد ذلك، جميعها قد صمدت أمام اختبار عامل الزمن.

وتكتسب الديمقراطية تأويلاً نظرياً في العلاقات الدولية، على اعتبار أنها نظامٌ تمارسُ السلطةُ وفق مبادئه سلطتها، كما أن تلك المبادئ هي التي تحدد بنية النظام السياسي وتشحن عاملي الجذب والنبذ اللذين يحكمان العملية السياسية في المجتمع.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف دول العالم أصبحت تتبنى نظاماً ديقراطياً، لافتاً إلى أن عدد النظم الديمقراطية، ارتفع خلال العقد الماضي وحده من 90 إلى 97، وفقاً لمعهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، ومنذ أن انبثقت الديمقراطية في اليونان كانت أول مبادئها الحرية والمساواة. وكان يتوجب على كل فرد حينها قبول الآخر وبالتالي يقبل الحاكم وهذا الحاكم مقيد بقوانين ومحميٌ بموجب تصويت الشعب له.

التحدّيات التي تعرضت لها الديمقراطية، تتعلق إلى حد بعيد بنوعيتها وسويتها، وفي هذا السياق، يقول التقرير إن التآكل الديمقراطي، يتمّ تعريفه على أنه "تراجع كبير من الناحية الإحصائية، لناحية وجود بديل ديمقراطي واحد على الأقل خلال مدّة خمس سنوات"، وقد بلغت نسبة هذا التراجع أكثر من الضعف خلال العقد الماضي.

"لقد تآكلت جودة الديمقراطية في جميع مناطق العالم.. مع إغراء الناخبين بالبدائل الشعبية التي تَعدُ بحلول أكثر فعالية ونجاعة للتحديات الاجتماعية ـ الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن".

وفي كافة أنحاء العالم، وفي ظل مختلف النظم، يتراجع الحضور المدني المؤثر والفاعل في الحياة السياسية، وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى أن حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام، شهدت جميعها تدهورًا، حتى في مناطق مثل أوروبا، حيث تبدو الديمقراطية وكأنها نظام اجتماعياً وسياسياً راسخاً.

النتائج الرئيسة التي ذكرها التقرير تشتمل على استنتاج مفاده أن حصة الديمقراطيات الضعيفة والهشة قد ازدادت بشكل كبير في السنوات العشر الماضية وأن ما يسمى بـ "التراجع الديمقراطي" قد بات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصعود الأحزاب الشعبية اليسارية واليمينية.

وسلط التقرير الضوء على أربعة حقول محددة على الصعيد العالمي كان التقدم الديمقراطي فيها غير كافٍ: الفساد، استمرار ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات، عدم استقلال القضاء، ومحدودية الوصول إلى السلطة السياسية بالنسبة لفئات اجتماعية بعينها.

ويشير التقرير إلى موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق متفرقة من العالم العام الحالي 2019، ويطرح كلاً من الجزائر ومصر والسودان كأمثلة على الأماكن التي تكون فيها "التطلعات الديمقراطية قوية وتجد التعبير حتى في السياقات المختلطة أو غير الديمقراطية".

ويستند التقرير إلى معايير تقيس الأداء الديمقراطي لنحو 160 دولة على مدار الـ 44 عامًا الماضية، وتساعد المؤشرات في رصد التقدم الذي تمّ إحرازه ضمن إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجدر بالذكر أن سويسرا التي تحظى كالمعتاد بدرجة عالية في معظم جوانب الحكم الديمقراطي، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية المباشرة وانحسار الفساد،، هذا البلد الواقع في جبال الألب تمّ تصنيفه كبلد ذي "ممارسة جيدة" للديمقراطية، إلا أن التقرير يلفت الانتباه إلى أن هناك مجالاً وحيداً يتعين على سويسرا تحسين وهو نسبة المشاركة الانتخابية.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox