السويد تؤكد حصول وزير عراقي بارز على جنسيتها باسم مستعار وتحقق بشبهات حول استغلاله النظام الاجتماعي

اعلان

أكد السكرتير الإعلامي لوزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، بعد أن تحدث تقريرِ نشره التلفزيون السويدي svt عن جنسية المسؤول العراقي البارز.

وبحسب التقريرالتلفزيوني يتعرض الشمري لحملة انتقاداتٍ واسعة على خلفية الدور الذي يلعبه في قمع المظاهرات في العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الشمري 52 عاماً تقلد منصب وزير الدفاع في شهر حزيران يونيو 2019، حينها نشرت وسائل إعلام عراقية خبراً مفاده أنه مواطن سويدي، إلا أن حزبه تحالف القوى الوطنية العراقي نفى هذه الأنباء وفقاً لصحيفة بغداد، على الرغم من انتشار صورٍ لجواز سفره السويدي في وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال الأسبوع الماضي نشر موقع sajten Nyheter idag السويدي معلومات حول حصول الشمري على الجنسية السويدية، وبأنه مسجل بالفعل في إحدى ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم.

فيما أكد توني إريكسون السكرتير الصحفي لوزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست صحة هذه المعلومات، التي أكدتها أيضاً مصادر خاصة لقسم الأخبار في التلفزيون السويدي SVT.

بحسب تقرير التلفزيون السويد قام الشمري بتسجيل نفسه في مصلحة الضرائب السويدية باسمٍ مستعار واستبدل الشمري بالعادلي، وتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عام 2009، وأصبح مواطناً سويدياً عام 2015.

قام مراسل قسم الأخبار في التلفزيون بزيارة العنوان الذي سجل فيه الشمري في إحدى ضواحي ستوكهولم، وعند إظهار صوره للجيران أكدوا بدورهم أن الرجل يعيش في هذه المنطقة.

وجهت للشمري اتهامات بارتكاب جرائم عديدة عام 2016 منها عمليات تزوير تتعلق بالتأمينات، وتقديمه طلبات للحصول على تعويضات غير مستحقة، لكن النيابة العامة أسقطت تلك الاتهامات قبل يوم واحد فقط من بدء المحاكمة، حيث ذكر الشمري في الاستجواب أنه طالب دكتوراه في العلوم السياسية، ويحمل درجة الماجستير في العلوم العسكرية، وأنه كان ضابطاً في الجيش العراقي خلال التسعينيات.

من الجدير بالذكر أن السويد ومنذ عام 2006 سمحت للعراقيين بحمل جنسيةٍ مزدوجة، لكن وفقاً للدستور السويدي فإن هذا الأمر لا ينطبق على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا، كوزراء في الدولة.

قتل مئات العراقيين في الاحتجاجات الواسعة التي هزت العراق منذ بداية شهر تشرين أول أكتوبر وأصيب الآلاف، وقد وجهت انتقادات شديدة بشأن القوة المفرطة ضد المتظاهرين لكافة أركان الحكومة العراقية بينهم وزير الدفاع العراقي.