أوراق نقدية مزوّرة تُعرف باسم "موفي ماني" تجتاح فرنسا
اعلانتحذر الشرطة في فرنسا وعدّة بلدان أوروبية أخرى، منذ أشهر، السكان من أوراق نقدية مزورة يتمّ تداولها في الأسواق.
وكانت تلك الأوراق، التي سميّت "أوراق فيلم" (موفي ماني) مخصصة في البداية لأغراض سينمائية، كما يشير اسمها، ولكن يبدو أنها خرجت من "عالم الخيال" لتصبح في السوق.
ونشر فرنسيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات تحدثوا فيها عن "تجربتهم السيئة" مع تلك الأوراق، فقامت الشرطة في بعض المدن بإعادة نشر تلك التغريدات، مقدمة تفاصيل عن كيفية التمييز بينها وبين الأوراق النقدية الحقيقية.
ولم يقتصر انتشار الأوراق المزورة على فرنسا فقط، إذ حذرت الشرطة الألمانية والإسبانية منها أيضاً بعدما عثرت عليها في الأسواق. في ألمانيا، ذكرت صحيفة دير شبيغل أن شقيقين فرنسيين حاولا استخدام المال المزور خلال مهرجان "أكتوبرفست"، أحد أكثر المهرجانات شعبية في ألمانيا والعالم.
ويعتبر شراء أو بيع هذا النوع من الأوراق ممنوعاً في الاتحاد الأوروبي، ولكن استخدامها يعد جنحة يعاقب عليها القانون. في فرنسا، يمكن للقضاء أن ينزل عقوبة سجن بمُستخدمها، قد تصل إلى عشر سنوات، مع فرض غرامة عليه قد تصل إلى 150 ألف يورو.
كيف تعرف الأوراق المزوّرة؟
رغم أن عملية الغش حدثت غير مرة، إلا أن تمييز الأوراق المزورة عن الحقيقية لا يعد مهمة معقدة كثيراً.
فالأوراق المزورة مطبوعة على ورق أسمكَ من ورق المصرف العادي، كما أنها أعرض بقليل، والإشارات التي تحدد أصالة الورقة النقدية، والتي يصدرها البنك المركزي الأوروبي لأهداف حمائية بحتة، غائبة عنها.
إضافة إلى ذلك، كتب على الأوراق باللغة الإنجليزية: "ليست صالحة للدفع وهي مخصصة للاستخدام السينمائي فقط"، كما أن توقيع مدير المصرف الأوروبي المركزي، ماريو دراغي، استبدل بعبارة "موفي ماني"، باستخدام خطّ طباعة مشابه.
ولكن يبقى من الجائز ألا يلاحظ المرء هذه التفاصيل، فلا أحد في الحقيقة يقرأ ما كتب بالخط الصغير على طرف ورقة نقدية. ولا يعتبر الحصول على أوراق مشابهة صعباً، إذ يمكن بسهولة، لأي كان، شراؤها عبر الإنترنت، من موقع "إي باي" الأميركي مثلاً.
وفي اتصال أجرته يورونيوز مع المسؤولة القانونية للشركة الأميركية، دلفين دوبا-بانتاناس، قالت الأخيرة إن عمل منصة "إي باي" يختصر بالربط بين البائع والشاري وإنها تمنع كل الأعمال المخالفة للقانون.
وأضافت دوبا-بانتاناس أن الشركة ترفض عروض الشراء الجديدة من الأطراف التي لا تلتزم بالقوانين، داعية الزبائن إلى التبليغ عن المخالفات بهدف المساعدة في ضبط المبيعات التي قد تلحق ضرراً بأي أحد.