رئيس وزراء فرنسا يبقي على إصلاحات التقاعد مع تقديم تنازلات للمحتجين
اعلان
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب اليوم، الأربعاء، أنّ مشروعه لإصلاح الأنظمة التقاعدية الذي يثير موجة من الاحتجاجات، لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وبعده، في تنازل للنقابات التي تنفذ إضرابات وتظاهرات منذ أسبوع.
وقال فيليب إن مشروع القانون سيقدم إلى البرلمان في نهاية شباط/فبراير للمصادقة عليه.
وتعهد فيليب بأنّ "الانتقال سيكون تدريجياً" نحو النظام التقاعدي الذي سيوحّد بين 42 نظاماً يُعمل بها حاليا في فرنسا، على أن يدخل فيه بشكل كامل ومباشر مواليد العام 2004، الذين من المتوقع أن يدخلوا إلى سوق العمل في 2022.
وافتتح فيليب كلمته التي انتظرها الفرنسيون بالقول "حان الوقت لوضع نظام عالمي (موحد) للتقاعد، إذ انتهت حقبة النظم الخاصة"، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية ليس لديها أية "أجندات سرية".
وأضاف رئيس حكومة ماكرون إن السلطة الفرنسية لا تسعى إلى تأمين مصادر مالية عبر الاقتطاع من أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك "منتصر ولا مهزوم" بما أن الإصلاحات "ليست معركة".
ونوّه فيليب إلى أن النساء هن الرابحات من النظام الجديد، مشدداً على أنه أكثر عدالة بالنسبة لهن.
ويشير القانون الجديد إلى أن سن التقاعدة 62 عاماً ولكن القانون أيضاً يحتوي بنوداً قد تطيل العمل إلى سن الرابعة والستين، على أن يرتبط تمديد سن التقاعد بنظام خاص من التأمين.