عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إغلاق مراكز الاقتراع في الجزائر وبدء عملية فرز الأصوات

محادثة
euronews_icons_loading
إغلاق مراكز الاقتراع في الجزائر وبدء عملية فرز الأصوات
حجم النص Aa Aa

أغلقت مراكز الاقتراع ابوابها مساء الخميس في في الجزائر بعد انتهاء عمليات التصويت لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد حوالى عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة غير المسبوقة، فيما شهدت منطقة القبائل عدة حوادث أدت الى توقف الاقتراع في بعض المكاتب.

وفتح نحو 61 ألف مركز تصويت عبر انحاء البلاد كما كان منتظرا عند الثامنة صباحاً (7,00 ت غ)، وأغلقت كل المكاتب في الساعة السابعة (18:00 تغ) لتبدا عملية فرز الأصوات.

وفي الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت غ) أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة بلغت 33,06%.

وبالمقارنة مع نسبة المشاركة في آخر انتخابات رئاسية سنة 2014، بلغت النسبة 37,06% في نفس التوقيت. ووصلت لدى الإغلاق إلى 50,7%. وتوقع المراقبون نسبة امتناع كبيرة بسبب دعوة الحراك الشعبي الى مقاطعة الانتخابات خاصة في منطقة القبائل.

وتوقع شرفي ان "تصل نسبة المشاركة أو تتعدى 50 بالمئة" بعد إغلاق مكاتب التصويت، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

وقد خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة ضد الانتخابات متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي منعت تنظيم تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.

وحاول متظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.

وهتفوا "لا للانتخابات مع العصابات" و"دولة مدنية وليس عسكرية" إلى آخر اليوم حيث تدخلت قوات الشرطة لتفريق آخر المتظاهرين بالقوة مستخدمة العصي.

كما شهدت عدة مناطق من الجزائر تظاهرات معارضة للانتخابات.

"مهزلة انتخابية"

أما في العاصمة مركز الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير، فبلغت 12,33 في المئة، في نفس التوقيت، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبمجرد بداية عملية التصويت اقتحم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وقاموا "بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين" بحسب شهود.

وشهدت عملية التصويت في هذه المنطقة عدة حوادث كما توقفت تماما في تيزي وزو والبويرة، بحسب عدة مصادر.

واستمرت المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في وسط مدينة تيزي وزو حتى بعد اغلاق مكاتب الاقتراع وأدت إلى إصابة 20 شرطيا وتوقيف 12 متظاهرا، بحسب مسؤول في مجلس الولاية فضل عدم الكشف عن اسمه.

كما قام المحتجون بتخريب مبنى الوكالة المحلية للتوظيف، بحسب نفس المصدر الذي تحدث لوكالة فرنس برس.

وفي العاصمة تباين الوضع بين المشاركة والامتناع كما في باب الواد.

وأوضح كريم وهو موظف في الثامنة والعشرين، لوكالة فرنس برس، "أنا أصوت لأنني أخشى أن تغرق البلاد في الأزمة".

من جانبه أظهر السعدي محديد، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عامًا، بطاقة الانتخاب وعليها عدة طوابع قائلا "لقد انتخبت في كل مرة وأنا أصوت اليوم ، إنه واجب".

أما سيد علي ، تاجر يبلغ 48 عاما فقال "أنا مع الحراك لكن أن ينتهي هذا ، لقد خسرت 70بالمائة من رقم اعمالي والكثير من التجار يوجدون في نفس الوضع".

وعرض التلفزيون الحكومي صفوف انتظار طويلة في عدد من مناطق من البلاد، حتى ان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من الصور متسائلين "كم تلقوا من الأموال" مقابل وقوفهم أمام الكاميرا.

ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام ولا يزال معارضاً بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تُجريها مهما كلّف الثمن. ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعاً من أبناء "النظام".

وندّد متظاهرون بـ"مهزلة انتخابية" وطالبوا بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءاً من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاماً.

دعوة للتهدئة

ويتهم المحتجون المرشحين الخمسة، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون الذين صوتوا صباحا، بأنهم أبناء النظام ويدعمونه بترشحهم.

ومنذ عدة أسابيع تكرر السلطات خطاب "المشاركة القوية" خلافا لتوقعات المراقبين بنسبة امتناع عالية.

ويقول مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت" الاستشارية أنطوني سكينر "لا يمكن لأي من المرشحين الخمسة ان يأمل في أن يُعتبر شرعياً" من جانب المحتجين.

وحذّرت الأربعاء مجموعة شخصيات مقرّبة من الحراك بينهم المحامي مصطفى بوشاشي والأستاذان الجامعيان ناصر جابي ولويزة آيت حمدوش، من إجراء الانتخابات في سياق "توتر شديد".

وتصرّ قيادة الجيش على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد، مقابل رفض تام لأي حديث عن مسار "انتقالي" مثلما اقترحت المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور الذي أضفى الشرعية على إطالة أمد حكم بوتفليقة.

كان ينبغي إجراء الانتخابات في 4 تموز/يوليو لكنها ألغيت في غياب المرشحين، غير ان الجيش هذه المرة مضى في مشروعه للخروج من الأزمة الدستورية التي تعمق الأزمة الاقتصادية.