الانتخابات العامّة في المملكة المتحدة وتداعياتها على اسكتلندا

اعلان

الفوز الساحق لحزب المحافظين في الانتخابات النيابية التي شهدتها المملكة المتحدة، يوم أمس الخميس، شكّل مفاجئة مدويّة ليس فقط للناخبين البريطانيين، وإنما أيضاً للمرشحين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، غير أن مفاجئة أخرى تضمّنتها نتائج تلك الانتخابات وتتمثل بالفوز "الكبير" للحزب القومي الاسكتلندي الذي عزز وجوده في مجلس العموم بحصوله على 48 مقعداً، بزيادة قدرها 13 مقعداً.

الحزب القومي الاسكتلندي، هو ثالث أكبر حزب بعدد أعضائه في المملكة المتحدة، بعد حزب العمال وحزب المحافظين، وهو الأكبر في اسكتلندا ذاتها، حيث تصدّر لعقود من الزمن، المشهد السياسي في الدولة التي تعد واحدة من الدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة.

الفوز الذي حققه الحزب الحزب القومي الاسكتلندي بزعامة نيكولا ستورجن في الانتخابات، قد يشكّل منصّة للعمل من أجل إجراء استفتاء ثان لاستقلال إسكتلندا، التي تعارض خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويعدّ الحزب القومي الاسكتلندي في طليعة القوى المحلية المطالبة بالانفصال عن المملكة المتحدة، غير أن الحزب فشل في تحقيق هذا الهدف في الاستفتاء الذي تمّ في خريف العام 2014، حين صوّت 55 بالمائة من الاسكتلنديين لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وفي خطاب ألقته، اليوم الجمعة، في العاصمة إدنبرة، أكدت رئيسة الوزراء ستورجن أن الوقت قد حان لبلادها كي تقرر مصيرها، وقالت: إن نتائج الانتخابات العامة البريطانية أظهرت أن "نوع المستقبل الذي ترغب به الأغلبية في اسكتلندا يعد مختلفًا عن ذلك الذي اختارته البقية في المملكة المتحدة".

يذكر أنه في ربيع العام 2017 أيّد البرلمان الاسكتلندي، بواقع 69 صوتاً، مقترح ستورجن بتنظيم استفتاء ثان، غير أن رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي قالت: إن الوقت غير مناسب لإجراء الاستفتاء.

غير أن نتائج الانتخابات النيابية البريطانية، التي منحت جونسون تفويضاً لتنفيذ خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، يبدو أنّها أنعشت آمال المطالبين بإجراء استفتاءٍ ثاني في اسكتلندا من أجل الحصول على استقلالها، وفي هذا السياق قالت ستورجن في تصريح لها اليوم من غلاسكو: "نتيجة الانتخابات تظهر المسارات المتباينة التي تسير فيها اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة"، مضيفةً "اصر على خطتي لتقديم طلب رسمي قبل نهاية العام لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال"، علماً أن الاستفتاء الجديد يتطلب موافقة رئيس وزراء المملكة المتحدة، وأكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أثناء حملته الانتخابية في اسكتلندا على رفضه منح هذه الموافقة.

ويرى المراقبون والمتابعون أن مسألة استقلال أدنبرة أمرٌ ليس سهلاً، إذ إن الاستفتاء ذاته سيُدخل المملكة المتحدة في أزمة دستورية معّقدة، مع الإشارة إلى أن حكومة الأخيرة لن تكون زاهدة باسكتلندا التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة البلاد، وعدد سكّانها يتجاوز الـ16 مليون نسمة، دخلها القومي يبلغ نحو 220 مليار يورو.

لكنّ، من المؤكد أن ما أفرزته انتخابات المملكة المتحدة على صعيد اسكتلندا سيشكّل غصّة في حلق جونسون، الذي يتساءل المراقبون إلى متى ستلازمه نشوة الانتصار بفوزٍ قد يتّخذ بعد حين طعمَ الهزيمة على أكثر من صعيد.