وقعت إسرائيل اتفاقا مع مصر السنة الماضية بقيمة 15 مليار دولار، لتزويدها بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.
بحلول يوم الإثنين أصبحت إسرائيل لأول مرة دولة مصدرة رئيسية للغاز الطبيعي، بعد توقيعها ترخيصا لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتنيتز الترخيص بالحدث التاريخي للدولة العبرية، وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين دول الجوار، منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر سنة 1979.
وفي ظل توقع أن يكون انتاج الغاز هائلا، تخطط إسرائيل أن تستغني عن الفحم وتحدث ثورة في إقتصادها. في هذه الأثناء شجع عزم الإتحاد الأوروبي تقليص اعتماده على الغاز الروسي، على تكوين طرق نقل جديدة من بينها طرق عبر شرق المتوسط. ويمكن لهذه الطرق أن تقلل من طموحات إيران استغلال سوريا، كبوابة للمتوسط.
وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقا مع مصر السنة الماضية بقيمة 15 مليار دولار، لتزويدها بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.
وكانت مصر عقدت بداية 2019 أول مؤتمر إقليمي للغاز، حضره وزير الطاقة الإسرائيلي وعديد الوفود الإقليمية، وكانت زيارة المسؤول الإسرائيلي تلك هي الأولى لعضو في الحكومة الإسرائيلية إلى مصر، منذ ثورة يناير 2011 في مصر.
ويبدو أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب قد عاد إليها الدفء تدريجيا، رغم أن الاتفاقات الاقتصادية السابقة بين الطرفين كانت تثير جدلا في مصر، حيث تحظى القضية الفلسطينية بالدعم الواسع من الشعب المصري.
وتنقل إسرائيل كميات قليلة من الغاز إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، بناء على اتفاق تصدير وقعته شركتا ديليك ونوبل سنة 2016.
وكان حقل "ليفياتان" اكتشف سنة 2010، على بعد 125 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية، ليضاف إلى حقل "تمار" الذي اكتشف سنة 2009. أما مصر فقد اكتشفت حقل زهر سنة 2015، ووصف الحقل بأنه أكبر حقول البحر الأبيض المتوسط.