الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على تركيا لتنقيبها عن الغاز في المياه القبرصية
اعلاناقترب الاتحاد الأوروبي الإثنين خطوة إضافية نحو فرض عقوبات على المتورطين بعمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية لقبرص، عبر تبني إطار قانوني رسمي لفرض هذه العقوبات. وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي مرارا تركيا بوقف الأنشطة الاستكشافية في ما تعتبره قبرص مياهها الإقليمية لكن دون جدوى، ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الشهر الفائت لمطالبة مسؤولي بروكسل بصياغة إطار للعقوبات.
ووافق الإثنين وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل على إطار العمل تمهيدا لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والشركات المشاركة في عمليات التنقيب.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ 28، إن العقوبات قد تستهدف "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب" أو "الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي" أو "الأشخاص المرتبطين بهم".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- شاهد: طرود الكوكايين تجتاح سواحل منطقة الجيروند في غرب فرنسا
- النيابة الجزائرية تطالب بالسجن عامين وغرامات مالية لحاملي الرايات الآمازيغية في المظاهرات
- الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء في بوليفيا بعد استقالة موراليس وروسيا تدين"الانقلاب المنظم"
وتتمثل المرحلة التالية في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، ولكن قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا حيث يجب إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حالة الطعن أمام المحاكم.
ولم يقدم دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي حتى الآن إطارا زمنيا لبدء تقديم القوائم الأولى.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.
وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بد أن تتوزع بشكل عادل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الامر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.