عاجل
This content is not available in your region

الرئيس اللبناني يسمي حسان دياب المدعوم من حزب الله رئيساً للحكومة الجديدة

محادثة
الرئيس اللبناني يسمي حسان دياب المدعوم من حزب الله رئيساً للحكومة الجديدة
حقوق النشر
أ ب - Dalati Nohra
حجم النص Aa Aa

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الخميس، بعد انتهاء الاستشارات، الوزير السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب، لتكليفه تشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب حزب الله وحلفائه، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس (...) معالي الأستاذ حسن دياب لتكليفه تشكيل الحكومة".

وبعد وقت قصير، وصل دياب الى القصر الرئاسي حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري. ومن المقرر أن يلقي كلمة يحدد فيها موقفه من التكليف.

ونال دياب، وهو شخصية مستقلة لا ينتمي إلى أي حزب، تأييد 69 نائباً من النواب الذين شاركوا في الاستشارات، غالبيتهم من كتل حزب الله وحلفائه، لا سيما التيار الوطني الحر، حزب عون، وحركة أمل التي يتزعمها بري.

وغالباً ما يمتنع حزب الله عن تسمية رئيس للحكومة، ما يشير إلى دعمه الكامل لتكليف دياب.

وقال دياب يقول إنه مستقل وإن "انتفاضة" اللبنانيين تمثّله كما أكد أن جميع الجهود يجب ان تتضافر لـ"منع الانهيار" في لبنان.

وحجب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه، الكتلة السنية الأبرز في البرلمان، أصواتهم عن دياب، وكذلك فعل رئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام مبدين اعتراضهما على تسمية "سقطت بالمظلة".

ويأتي تكليف دياب، الأستاذ الجامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، على وقع أزمة سياسية حادة في لبنان وانهيار اقتصادي ومالي متسارع يثير غضب اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ شهرين ضد السلطة السياسية ويطالبون برحيلها مجتمعة.

ولا يعني تكليف دياب بتشكيل الحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية. وعادة ما يستغرق تشكيل الحكومة أشهراً عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناتها.

وبعد ساعات من إعلان الحريري (49 عاماً) مساء الأربعاء أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية توافق حزب الله، خصمه الأبرز مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية الأسبق حسان دياب (60 عاماً)، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت.

وتعكس هذه المواقف عدم دعم أبرز ممثلي الطائفة السنية لتسمية دياب.

وفي المقابل، سمّت كتلة حزب الله، التي تضم 12 نائباً، دياب لتكليف رئاسة الحكومة. وقال رئيسها محمد رعد بعد لقاء عون "نأمل في حال سمّته الأكثرية أن يوفق في مهامه"، مؤكداً التعاون "بشكل كامل معه". ودعا كافة القوى السياسية "لإبداء مثل هذا التعاون".

وعادة ما يمتنع حزب الله عن تسمية رئيس للحكومة، ما يشير إلى دعمه الكامل لدياب.

وسبق أن تولى دياب وزارة التربية بين العامين 2011 و2014 في حكومة برئاسة ميقاتي دعمها حزب الله بعد الإطاحة بحكومة الحريري.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظاً حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكاً في الحكم وجزءاً مما يصفونه بـ"منظومة الفساد" في البلاد.

إلا أن اعلان حزب القوات اللبنانية الأحد، بعد التيار الوطني الحر بزعامة عون، الكتلتين المسيحيتين الأبرز، توجههما لعدم تسمية الحريري أعاد خلط الأوراق، في بلد يقوم نظامه السياسي على التوافق بين كل الطوائف ويحتاج فيه رئيس الحكومة، غطاء مسيحياً.

وأعلن الحريري في بيانه الأربعاء "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين ما رفضته قوى سياسية رئيسية لا سيما حزب الله، رغم اعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي.

وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والاحزاب التقليدية بالكامل.

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

وحذّر البنك الدولي من أن معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) قد يرتفع إلى خمسين في المئة، وأن نسبة البطالة (أكثر من 30%) في صفوف الشباب مرشحة لارتفاع حاد.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.

وشهدت بيروت خلال الأيام الماضية أعمال شغب وصدامات هي الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي، الذي بات يطلق عليه "ثورة 17 تشرين".

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المواجهات الأعنف بين القوى الأمنية ومتظاهرين ضد السلطة حاولوا اقتحام شارع يؤدي إلى مقر البرلمان. كما اندلعت يومي السبت والإثنين صدامات عنيفة بين القوى الأمنية ومناصرين لحركة أمل وحزب الله، مناوئين للمتظاهرين الناقمين على زعمائهم.

ودعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات اللبنانية إلى التحقيق في "القمع العنيف" للمتظاهرين "السلميين" يوم السبت، والذي يعد "الأكثر شراسة" منذ بدء الحراك الشعبي، وقد استخدمت خلاله القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف جداً.

ومع تكرار أعمال الشغب والصدامات، أغلقت قوى الأمن بالعوائق الاسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت، كما وضعت حاجزاً حديداً ثابتاً في شارع يؤدي إلى مبنى البرلمان.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox