مقتل 24 شخصا منذ بدء الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في الهند

اعلان

خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت 21 ديسمبر/كانون الأول إلى الشوارع احتجاجا على قانون مثير للجدل حول الجنسية، فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 24 قتيلا حتى الآن.

وقفزت حصيلة القتلى بعد أن تحولت الاحتجاجات في ولاية اوتار براديش يوم أمس الجمعة إلى عنيفة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره ثماني سنوات قتل في تدافع.

والسبت، خرجت تظاهرات جديدة في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تامل نادو في جنوب البلاد وباتنا في ولاية بيهار في شرق البلاد حيث أصيب ثلاثة متظاهرين بالرصاص وفق الشرطة. ونظمت احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي.

وقتل متظاهر السبت في مواجهات مع قوات الأمن في رامبور في ولاية أوتار برادش (شمال)، وفق ما أفادت الشرطة لفرانس برس.

تنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة.

وتحولت يوم أمس الجمعة الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أوتار برادش إحدى أكثر الولايات اكتظاظا ويشكّل المسلمون حوالى عشرين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

وقالت الشرطة، إنّ المواجهات العنيفة يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره ثماني سنوات.

وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به حوالي 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي المقدسة، على ما أفاد قائد الشرطة في المنطقة برابهاكار شودهاري.

وقال شودهاري "حين حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات، فرّ المحتجون للاختباء وحدث ما يشبه تدافعا قتل فيه الطفل".

وأضاف أن الشرطة "تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقت عناصرها بالحجارة".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز اوف انديا" أنّ الصبي كان يلعب في ممر جانبي مع صديقه حين دهسته حشود فارة من مطاردة الشرطة.

بدأت الاحتجاجات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي حيث قتل ستة اشخاص وأصيب العشرات.

القانون لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه

وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أبرز التحديات لمودي منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه".

وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الانترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد.

وخلال الاحتجاجات، فتحت الشرطة النار وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع وطاردت المتظاهرين بالهراوات واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وسط أعمال عنف متزايدة.

لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء القانون.

ومساء الجمعة، اندلعت معارك في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين ردّدوا شعارات معادية لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.

اعلان

شاهد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان متظاهرين، بما في ذلك أطفال، تحتجزهم وتضربهم الشرطة.

وأوقفت السلطات 40 متظاهرا، من بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة فرانس برس، مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم بمن فيهم الأطفال.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة أنّه تم توقيف 15 آخرين ومن المتوقع أن يواجهوا اتهامات بشأن أعمال العنف.

وكان كبير قضاة العاصمة أمر مساء الجمعة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.