صربيون يتظاهرون في مونتينغرو رفضا لقانون "شرير يسلب" الكنيسة الأرثوذكسية ممتلكاتها

اعلان

تجمع آلاف من الصربيين الأرثوذكس يوم أمس السبت في مونتينيغرو رفضا لمشروع قانون مثير للجدل، يعتبرون أنه سيؤدي إلى "سلب" الأديرة والكنائس ممتلكاتها.

وقانون "الحرية الدينية" الذي سيناقشه البرلمان قبل نهاية العام، يؤجج التوتر بين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، أكبر مؤسسة دينية في البلاد، وحكومة مونتينيغرو.

وينص المشروع على تأميم ممتلكات لم تتمكن الكنيسة من إثبات أنها كانت تعود إليها قبل 1918، حين خسرت مونتينيغرو استقلالها وباتت جزءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين.

وتملك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية مئات من الأديرة وآلاف الأمتار المربعة من الأراضي في هذه الدولة البلقانية الصغيرة التي يشكل الأرثوذكس 72 في المئة من سكانها البالغ عددهم 620 ألفا.

الكنيسة الأرثوذكسية والقانون "الشرير"

وتتهم الكنيسة الحكومة بأنها تريد أن "تسلبها" ممتلكاتها منددة بقانون "شرير". لكن رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش نفى الأمر هذا الأسبوع مؤكدا أن المشروع يهدف إلى فرز ما هو للكنيسة وما هو للدولة.

وقال "لن نطرد الكهنة من المواقع الأرثوذكسية الصربية". وأفادت الشرطة أن نحو ستة آلاف شخص تجمعوا السبت في نيكسيتش غرب البلاد.

وقال الأسقف يوانيكي "لقد تجمعنا من أجل توحيد صفوفنا. إذا هاجموا الكنيسة فإنهم يهاجمون كل شيء".

وتلا أحد الكهنة بيانا يتهم حكومة الرئيس ميلو دوكانوفيتش، الرجل القوي في البلاد منذ 1991، بالسعي إلى تحقيق "أهداف إيديولوجية غير منطقية".

وأبدى المتقاعد فوكاسين ميلوتينوفيتش، 60 عاما، أسفه "لمحاولة الاستيلاء على كنيستنا وديانتنا في شكل غير ملائم".

ووعد فيليب ميكيتش البالغ من العمر 28 عاما بأن "يفدي الكنيسة بحياته".

هذا وندد الرئيس دوكانوفيتش يوم الجمعة بـ"تسييس" القضية، محذرا الكنيسة الصربية من "تدخل غير مناسب في الحياة السياسية في مونتينيغرو".

وتقف أحزاب المعارضة الموالية للصربيين إلى جانب المؤسسة الدينية ودعت إلى تظاهرة في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت مونتينيغرو جزءا من يوغوسلافيا السابقة قبل أن تستقبل عن صربيا في 2006. ويثير مشروع القانون أيضا ردود فعل مناهضة لبلغراد.

وأعلن الرئيس الصربي الكسندر فوشيتش يوم الجمعة أنه "غير راض عن الوضع في مونتينيغرو"، متحدثا عن "مصالح حيوية لشعبنا وللكنيسة الأرثوذكسية الصربية" وداعيا إلى "تسوية".