نواب كوسوفو يحلّون البرلمان والانتخابات تضع الحوار مع صربيا في مهب الريح
اعلانصوت النواب الكوسوفيون الخميس على حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة ستؤدي إلى إرجاء الحوار الذي يرغب فيه الأوروبيون بين بريشتينا وبلغراد.
وصوت 89 من أصل النواب البالغ عددهم 120 على حل الجمعية الوطنية، على أثر تعذر تشكيل أغلبية جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي في تموز/يوليو الماضي.
وكان هاراديناي (51 عاما) القائد السابق لحركة التمرد في كوسوفو في الحرب ضد القوات الصربية (1998-1999) أعلن استقالته بعدما استدعته محكمة دولية تشتبه بارتكابه جرائم حرب.
وقد مثل مرة أولى في 24 تموز/يوليو امام هذه المحكمة التي شكلت في 2015 وتتخذ من لاهاي مقرا لها.
وهذه المحكمة مكلفة التحقيق في جرائم يشتبه بأن المقاتلين من ألبان كوسوفو قاموا بارتكابها خصوصا ضد عدد من الصرب والغجر (أو ما يعرف أيضاً بغجر الروما) ومعارضين ألبان لجيش تحرير كوسوفو أثناء النزاع وبعده.
وأسفر النزاع في كوسوفو الذي كان آخر الحروب التي نشبت مع تفكك يوغوسلافيا السابقة، عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 11 ألفا من ألبان كوسوفو والفي صربي ومئات من الغجر (الروما).
انتخابات خلال 45 يوماً
بحسب المرجع الأساسي في كوسوفو، ألا وهو الدستور، سيكون لدى السلطات 45 يوما لتنظيم الاقتراع. وتحدثت وسائل الإعلام عن السادس من تشرين الأول/أكتوبر موعدا لهذه الانتخابات ولكن أي تأكيد لم يصدر بعد.
وستؤخر هذه التطورات في كوسوفو استئناف الحوار مع صربيا التي ترفض الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق المدعوم من معظم الدول الغربية، الذي أعلن في 2008.
وهذا الحوار الذي بدأ في 2011 بوساطة من الاتحاد الأوروبي يراوح مكانه. فما إن استؤنف الصيف الماضي حتى توقف مع منع صربيا ترشح انضمام كوسوفو للشرطة الدولية (الإنتربول) منذ أشهر.
وردت كوسوفو بفرض رسوم نسبتها مئة في المئة على المنتجات المستوردة من صربيا.
وقال الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش الذي التقى الثلاثاء في نيويورك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبحث في الحوار بين بريشتينا وبلغراد، ان المحادثات يمكن أن تستأنف "مطلع كانون الأول/ديسمبر في أفضل الأحوال"، بانتظار تشكيل حكومة في كوسوفو.
وأكد الرئيس الصربي أن بلغراد مستعدة لاستئناف الحوار بشرط واحد هو أن تتخلى كوسوفو عن فرض الرسوم الجمركية على منتجاتها. وعلى الرغم من ضغوط المفوضية الأوروبية وواشنطن، يرفض هاراديناي حتى الآن إلغاء هذه الرسوم.