أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وسط ترقّب لمآلات المرحلة المقبلة وما ستشهده من مفاوضات.
أظهرت النتائج النهائية تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحصوله على 46 مقعدًا من أصل 329 هي مجموع مقاعد البرلمان. وجاء بعده تحالف تقدّم بـ36 مقعدًا، ثم ائتلاف دولة القانون بـ29 مقعدًا.
وفي إقليم كردستان، تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني المشهد بحصوله على 28 مقعدًا.
في محافظة بغداد، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولًا بـ15 مقعدًا، يليه حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد ريكان الحلبوسي بـ10 مقاعد، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ9 مقاعد.
ومن المقرّر أن تواصل المفوضية إعلان النتائج بحسب المحافظات العراقية تباعًا.
ووفقًا لها، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 56%، على أن يُفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم التالي لنشر النتائج النهائية.
الإطار التنسيقي: لجنتان لاختيار مرشح رئاسة الوزراء
وقع الإطار التنسيقي على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر، وشكل لجنتين لمقابلة المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الوزراء، في إطار التحضيرات المبكرة لتحديد اسم المرشح الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب بيان صادر عنه، عقد الإطار اجتماعه الاعتيادي بحضور قياداته كافة في مكتب حيدر العبادي، حيث جرت تهنئة الشعب العراقي وجميع القوى السياسية بنجاح العملية الانتخابية، مع التشديد على أن التعاون الوطني الشامل يشكل أساس العبور إلى المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.
وأكد البيان أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعمول بها، مشددًا على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يعدّ ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين.
مرحلة التفاوض وتشكيل الحكومة
كان رئيس الوزراء، الذي تقدّم في السباق الانتخابي، قد أعلن بعد صدور النتائج الأولية انفتاحه على الحوار مع جميع القوى السياسية. وتشير التوقعات إلى إمكانية تشكيله حكومة ائتلافية تضم قوى شيعية وسنية وكردية، رغم معارضة فصائل شيعية مقرّبة من إيران تولّيه ولاية جديدة، إذ يرجّح محللون سعي تلك الفصائل إلى بناء تحالف بديل مع شركاء من السنة والأكراد.
بعد إعلان النتائج النهائية، يتعين على المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات قبل بدء أي إجراءات سياسية لاحقة. ووفق العرف السياسي، تتوزع السلطات الثلاث بين المكونات الرئيسية في العراق: فيتولى الأكراد رئاسة الجمهورية ذات الطابع الرمزي، فيما تذهب رئاسة الوزراء إلى الطائفة الشيعية، أما رئاسة مجلس النواب فتُسند إلى ممثل عن المكوّن السني.
وبموجب النظام السياسي المعتمد منذ ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، يُفترض برئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد خلال 15 يومًا من المصادقة على النتائج، حيث تُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وتشمل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
يلي ذلك انتخاب رئيس الجمهورية خلال مهلة أقصاها 30 يومًا من الجلسة الأولى. وعلى الرئيس، خلال 15 يومًا من تولّيه منصبه، تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة التي يجب تقديمها للبرلمان خلال 30 يومًا. وفي حال أخفق المرشح، يكلّف الرئيس شخصية أخرى وفق الآليات الدستورية.