لماذا ينقسم الأوروبيون حول الأزمة الليبية؟

اعلان

لم يعلّق الاتحاد الأوروبى على إعلان الحكومة الليبية تأجيل زيارة كانت مقررة اليوم الثلاثاء لوفدٍ مكون من المفوض السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إلى طرابلس الغرب "حتى إشعار آخر، نظرا للظروف الراهنة".

وفي تصريح خاص لـ"يورونيوز" قال المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا ما نعلنه أو نعلق عليه بشأن تأجيل أو إلغاء الزيارة المحتملة (إلى طرابلس الغرب)، لكننا نتابع التطورات في ليبيا وما حولها عن كثب ونواصل الاتصالات ونبذل الجهود المناسبة"، حسب تعبيره.

مبادرة برلين

وأضاف المتحدث الأوروبي أن بوريل "على اتصال مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة لدعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، ولدعم الجهود المستمرة في إطار مبادرة برلين" تلك المبادرة التي تقوم على الدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي لوضع الأطر لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة، بهدف وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار الدولي بشأن حظر التسلح، والعودة للمفاوضات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات اقتصادية واعتماد ترتيبات أمنية ناجعة، ومحاكمة مجرمي الحرب، حسب ما كان أوضح غسان سلامة.

إذا موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا، لا يزال يتمرس خلف الموقف الأممي، لكنّ إعلان قوات المشير خليفة حفتر سيطرتها على مدينة سرت في وسط البلاد قد دفع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا للاجتماع اليوم في بروكسل لبحث الأزمة الأمنية في ليبيا، وربما من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي لفرض وقف لإطلاق النار على الأطراف الليبية وفرض مناطق حظر طيران في ليبيا، كمدخل لإعادة صياغة موقف أوروبي يأخذ  في عين الاعتبار التطورات المتسارعة في الملف الليبي.

وكانت قوات حفتر، التي تسيطر على منطقة الهلال النفطي الغنية بأهم موانئ وحقول البلاد منذ العام 2018، أعلنت يوم أمس الاثنين سيطرتها على مدينة سرت التي كانت تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الوفاق.

أوروبا تتفرّج وتركيا تقتحم

كما يأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الماضي بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، من أجل "دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية" في البلاد التي تشهد فوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل تسع سنوات.

فاقتحام أنقرا للملف الليبي من البوابة العسكرية، وتزايد النفوذ الروسي في ليبيا من خلال توسّع رفعة سيطرة قوات حليفها حفتر، قد يدفع الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إلى تبني مواقف أكثر تقارباً وأكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموضوع الليبي، وبالتحديد لجهة العلاقة مع قطبي القوة في تلك البلاد؛ قوات حفتر وحكومة الوفاق، ذلك أن موقّف "المتفرّج" الذي استمرأه الاتحاد الأوروبي في تعاطيه مع الملف الأوروبي خلال السنوات الماضية، قد أوجد فراغاً مكّن دولاً كتركيا وروسيا من تعزيز حضورها في الأراضي الليبية التي تسبح فوق بحيرات النفط.

إيطاليا وفرنسا

فإيطاليا، التي استعمرت ليبيا لعشرات السنين، تدعم حكومة رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من جانب الأمم المتحدة، ولكنها تتعامل مع قوات حفتر، وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم: إن حكومة الوفاق هي تلك المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكن بلاده تتواصل أيضًا مع الجنرال خليفة حفتر، مضيفاً أن "النقطة الجوهرية هي أن الصراع يزداد سوءًا عندما يأتي التدخل الخارجي، ويجب علينا منع ذلك"، في إشارة إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا.

أما فرنسا، التي تقود حلفا عسكريا بين خمسة بلدان صحراوية تجاور ليبيا بحكم الجغرافيا، فهي تقدّم دعماً لحفتر في سياق سعيها إلى تعزيز نفوذها على الساحل الليبي، واستثمار العلاقة مع الجنرال لجهة توسيع سيطرتها على آبار النفط.

بريطانيا وألمانيا

بريطانيا من ناحيتها، تطالب بتطبيق حظر تصدير السلاح بشكل كامل إلى ليبيا، واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بالقرار رقم 1970 لعام 2011 والذي يطالب بـ"منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وعلما أنه يجرى تمديد القرار المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ.

المطالب البريطانية جاءت على لسان نائب مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان ألين، الذي شدد على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف المعنية بالملف الليبي على "التوصل الي حل سلمي للأزمة"، والموقف البريطاني هذا يتقاطع في الجوهر مع الموقف الألماني المطالب بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، أي بمعنى آخر، إيحاد حلّ سياسي يضمن توازن المصالح للقوى الخارجية المعنية بالملف الليبي.

تباين وتأويل

الحكومات في باريس ولندن وبرلين وروما جمعيها تؤكد على ضرورة التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة الليبية، لكن من الجلي أن ثمة تباين بين تلك الحكومات في تأويل هذا الموقف تبعاً لتباين المصالح فيما بينها، لكنّ التدخل التركي قد يدفع تلك الحكومات إلى تقديم تنازلات بينية بغية التوصل إلى موقف أوروبي فاعل وقادر على المساهمة في توجيه دفّة الأمور التي تشهدها ليبيا.