عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الإضراب احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا يدخل يومه الـ23

Access to the comments محادثة
euronews_icons_loading
الإضراب احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا يدخل يومه الـ23
حقوق النشر  euronews
حجم النص Aa Aa

أصبحت التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995، إذ دخلت الجمعة يومها الـ23 عشية عطلة نهاية أسبوع جديدة تبدو معقدة بالنسبة لقطاع النقل.

ولا تزال حركة السكك الحديد "مضطربة للغاية"، إذ يتم تسيير القطارات الفائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة ، فيما سيتم تسيير أربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة.

وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس، إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل ستة عشر لا تزال مغلقة.

وجدد الأمين العام لنقابة سي جي تي فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي.

وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافًا.

ويرفض العمال إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم "سنا توازنيا" هو 64 عامًا، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.

كذلك تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديًا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد.

وأعتبر مارتينيز "إنها حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها".

ورأت نقابة "فورس اوفريير" أن "الآوان حان ولا يزال للتعبئة"، معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تاجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين إعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات يوم غد السبت. كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل وأن ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.

ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 كانون الثاني/يناير بكثافة. إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور.

ومن المقرر أن يشهد 9 كانون الثاني/يناير يوما رابعا من الاضرابات والتظاهرات يضم مختلف المهن.

وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون الى مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني/يناير، ليبحث بشكل خاص إنهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.

ويبدو أن الجانب الحكومي مستعد لتقديم بعض التنازلات وإن كان خطابه لا يزال صارما.

ونبه الوزير المكلف شؤون التقاعد لوران بيتراسوفسكي إلى أنه لا يمكن العودة عن "إلغاء الأنظمة الخاصة"، لكن الحكومة أدرجت استثناءات.