الجزائر تصف قرار غامبيا بفتح قنصلية في الصحراء الغربية بـ"الاستفزازي"

اعلان

اعتبرت الجزائر أنّ قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة "بوليساريو" باستقلالها، "عمل استفزازي" وخرق للقانون الدولي، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وكانت وكالة الأنباء المغربية أفادت في الـ 18 ديسمبر-كانون الأول أنّ غامبيا تستعد لافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة الواقعة ضمن المنطقة المتنازع عليها، على المحيط الأطلسي "في أقرب الآجال الممكنة".

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "قرار غامبيا يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية". 

وأضاف "هذا العمل الاستفزازي الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير". وختم البيان "لا يمكن لهذا النهج الأحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في الصحراء الغربية".

وكانت جمهورية جزر القمر افتتحت قنصلية عامة بمدينة العيون في الصحراء الغربية، في أول تمثيل دبلوماسي أجنبي في المنطقة المتنازع عليها.

والصّحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعا مسلّحا حتّى وقف إطلاق النّار العام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في العام 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو"، التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 في المائة من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب "بوليساريو" باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وفي مايو-أيّار، استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة. ولم يعين بعد خلف له.