ألغت قطر تأشيرات الخروج الإلزامية للعمال المنزليين الخميس في إطار جهود تقوم بها الإمارة الخليجية لتعزيز حقوق العمال الأجانب.
اعلانألغت قطر تأشيرات الخروج الإلزامية للعمال المنزليين الخميس في إطار جهود تقوم بها الإمارة الخليجية لتعزيز حقوق العمال الأجانب.
وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، الأمر الذي أطلق برنامج بناء ضخم يوظف عمالاً أجانب وفي أيلول/سبتمبر 2018، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج.
كانت هذه التأشيرات ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره "عبودية حديثة" ما يسمح للشركات، بين أمور أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية والعمل القطرية محمد العبيدلي " الآن أصبح من حق العامل المنزلي أن يدخل ويخرج من البلد بدون إذن من صاحب العمل".
وأضاف "نحن نعمل على منظومة كاملة من التشريعات (العمالية)".
ويأتي ذلك بعد أن نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي الثلاثاء قائلة إن الإصلاحات في قطر تبقى "بدون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم".
ويتوجب على العمال المنزليين منح أصحاب العمل إشعارا قبل 72 ساعة من موعد المغادرة بحسب القوانين الجديدة.
وهناك أكثر من مليوني عامل أجنبي في قطر، يعمل كثيرون منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع بنى تحتية لكأس العالم.
من جانبها، أثنت منظمة العمل الدولية على قطر في ضوء "الإصلاحات الشاملة".
وأكد مدير منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور "ترحب منظمة العمل الدولية بهذه التغييرات التي ستفيد العديد من العمال الأجانب في قطر".
فيما نشرت مكتب قطر لمنظمة العمل الدولية تغريدة على حسابه جاء فيها "اعتبارًا من اليوم، قرار جديد يلغي مأذونيّة الخروج للعمّال الذين لم تشملهم تعديلات 2018 في قطر. خبر سارّ للعمّال المنزليين وللعاملين في المؤسسات العامّة والحكوميّة، في النفط والغاز، في البحر وفي الزراعة. خطوة أخرى مهمّة من أجندة إصلاح العمل"
في شباط/فبراير الماضي، تعهدت قطر إكمال إصلاح قانون العمل بهدف تحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في الإمارة عام 2022 استجابةً لانتقادات منظمة العفو الدولية.
وفي تشرين الأول/اكتوبر الماضي، أعلنت أنها ستزيل أيضا شرط حصول بعض العمال على إذن من أصحاب العمل قبل تغيير الوظيفة.
ومن المتوقع أن تقدم الدوحة تشريعا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده حاليا بمبلغ 750 ريالا (نحو 185 يورو) شهريا.