ذكرت هيئة حكومية مستقلة الخميس أن البيت الأبيض "انتهك" القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.
اعلانذكرت هيئة حكومية مستقلة الخميس أن البيت الأبيض "انتهك" القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.
وأصدر مكتب المحاسبة الحكومي "قراراً قانونياً مفاده" أن مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض "انتهكوا القانون بحجب نحو 214 مليون دولار من أموال الدفاع مخصصة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا".
ونشر التقرير في اليوم نفسه الذي سيؤدي خلاله أعضاء مجلس الشيوخ اليمين تمهيداً لبدء محاكمة الرئيس الأميركي.
وسيتوجب على ترامب الإجابة خلال هذه المحاكمة على اتهامين، الأول حول إساءة استخدام السلطة والثاني حول عرقلة عمل الكونغرس.
ويتهم ترامب بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مكتب المحاسبة في تقريره إنّ "لدى الرئيس صلاحيات ضيقة ومحدودة لتعليق" أموال أقرها الكونغرس.
وأضاف البيان أنّ مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض "أشاروا إلى أنّهم علّقوا الأموال لضمان أنّها لن تصرف بطريقة من شأنها أن تعارض السياسة الخارجية للرئيس" ترامب.
وقال إنّ "القانون لا يسمح (لهؤلاء المسؤولين) بتعليق أموال لأسباب على علاقة بالسياسة".
ويؤكد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون أنّه لم يمارس أي ضغوط، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنّ جزءاً كبيراً من المساعدة العسكرية تم منحها.