العبودية في موريتانيا.. جرح ما يزال مفتوحا
اعلانيعاني الشعب الموريتاني من ممارسات العبودية بعد أن فشلت السلطات في العام 1981 من إلغاء الرق بالرغم من إصدارها مرسوما يمنع هذه الممارسة.
ولكن هل تنجح السلطات الحالية التي قطعت وعودا على نفسها بوقف الممارسات القاسية بما يتعلق في مجال حماية حقوق الإنسان بعد انضمامها هذا الأسبوع وللمرة الأولى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في محاربة الجرائم ضد الإنسانية وتحرير العبيد.
انتقادات عدة طالت انضمام موريتانيا إلى الهيئة المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في ظل ممارسات الرق والاستعباد التي يتعرض لها الشعب الموريتاني، والتي تبعدها كل البعد عن هذا الحق، بحسب بعض المنتقدين، وأن تكون عضوا في هذا المجلس، واجهتها انتقادات مقابلة من جهات سياسية وصحفية محلية.
واحتدم الأمر بعد التصريح الناري الذي أدلى به النائب في البرلمان الموريتاني زعيم حركة إيرا( أشهر حركة مدافعة عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين، تؤكد وجود حالات عبودية في القرى والأرياف والمناطق المعزولة) بيرام الداه عبيد.
وقال عبيد إن موريتانيا يحكمها نظام فصل عنصري "أبرتهايد" وأقلية تحتفظ بالسلطة، لتعلو الأصوات في الساحة الداخلية المطالبة برفع الحصانة عنه ومساءلته.
ودعا عبيد أعضاء الأمم المتحدة للضغط على موريتانيا لإنهاء هذه الممارسة.
وأضاف عبيد رئيس مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق التي اشتهرت في السنوات الأخيرة من خلال دفاعها عن قضايا العبودية، أن "انضمام موريتانيا إلى مجلس حقوق الإنسان هو بمثابة إنكار للمبادئ التي يقوم عليها هذا المجلس".
وقال في مداخلة مع وكالة "رويترز" للأخبار: "سنقاتل حتى يكون مجلس حقوق الإنسان حقًا، مجلس لحقوق الإنسان، وليس مجلس تتسلل إليه الدول التي تنتهك حقوق الإنسان".
واحتج تحالف منظمات حقوق الإنسان الدولية العام الماضي على انتخاب موريتانيا عضوا في مجلس حقوق الإنسان(يتألف من 47 دولة) لمأمورية مدتها 3 سنوات. افتتحت جلسته للعام 2020 في جنيف يوم الاثنين، مشيرة إلى إخفاقها في حماية حقوق الإنسان في الداخل.
هذا وحصلت كل من ليبيا والسودان على العضوية فى مجلس حقوق الإنسان بالرغم من الاحتجاجات والصرخات التي تؤكد وجود سجلات واسعة في مجال انتهاكهم لحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة في موريتانيا قد أنكرت في وقت سابق انتشار العبودية في البلاد على نطاق واسع وقالت إنها تعمل بجد لمعالجة هذه الآفة.
وبحسب مؤشر الرق العالمي للعام 2018، يعيش أكثر من شخصين من بين كل 100 شخص كعبيد. (90.000 شخص في المجموع).
العبودية هي ممارسة تاريخية في الدولة الصحراوية. ومن بين الأسباب التي تعيق إنهاء وجود العبودية في الصحراء الشاسعة هي صعوبة تطبيق القانون بسبب الفقر وعدم قدرة المتحرر من إعالة نفسه والاعتقاد بأن العبودية هي جزء من النظام الطبيعي لهذا المجتمع.