أطباء يتهمون رئيس الوزراء الفرنسي ووزيرة الصحة السابقة بالـ"كذب على الفرنسيين"

اعلان

تقدمت مجموعة تضم مئات الأطباء والممرضين بشكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ووزيرة الصحة السابقة انياس بوزان بسبب ما اسموه "كذب الدولة" في طريقة معالجة فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انتشر في البلاد متسببا في أكثر من 450 حالة وفاة وما يزيد عن 12000 إصابة.

ويتوجب على فيليب نكاش وإيمانويل سارازين ولودوفيك تورو، الأطباء الثلاثة المؤسسين لمجموعة "سي 19" التي تضم أكثر من 600 طبيب أن يتقدموا بهذه الدعوى أمام محكمة العدل الفرنسية. المحكمة الوحيدة المخولة للحكم على الأفعال التي يرتكبها أعضاء الحكومة اثناء تأدية مهامهم.

تتهم مجموعة "سي_19" فيليب وبوزان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول الوباء إلى فرنسا بالرغم من معرفتهم المسبقة بمخاطر تفشي فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولي في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية وانتشر في ما بعد في أغلب دول العالم.

نقص الأقنعة الواقية

نقص الأقنعة الواقية كان الفضيحة التي أشعلت الشرارة الأولى. "الحكومة قالت إن الأقنعة تصل في نهاية شباط/فبراير، وصدقوا ذلك"، بحسب تصريح المحامي فابريس دي فيزيو لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وتابع فيزيو "في بداية مارس/أذار عندما أدركوا أنهم لن يحصلوا على الأقنعة، قالوا لهم، لستم بحاجة للأقنعة. إنه في الواقع اعتراف بالعجز والكذب، لأن الحقيقة هي أنه لم يكن لدينا مخزون من الأقنعة. كانت المرة الأولى التي تتقدم فيها المجموعة بشكوى أمام المحكمة".

بدأت هذه القضية تأخذ مجراها في 4 مارس/ آذار. وقبل جلسة الاستماع وعدت الحكومة بتأمين الأقنعة. ومن ثم كان غضب الأطباء أكبر عندما اكتشفوا أن هناك شركة فرنسية تقوم بانتاج الأقنعة، ولكن هذه المرة ليس لفرنسا بل لوزارة الصحة البريطانية التي تقدمت بالطلب قبل وزارة الصحة الفرنسية.

تعلم كل شيء ولم تفعل شيئا

أما بالنسبة للدعوى القضائية التي تم تقديمها أمام المحكمة بتاريخ 19 أذار/مارس، فالسبب الرئيسي يقول دي فيزيو محامي المجموعة، كان مقابلة أجرتها بوزين مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ونشرت بتاريخ 17 مارس/آذار، ويؤكد "مضمون المقابلة أن بوزين كانت على علم بكل ما يحصل، إلا أنها لم تفعل شيئا".

وأوضح دي فيزيو أن "التحقيق الجنائي أصبح ضروريا لمعرفة مدى المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين وتحديد مسؤوليات كل منهم في هذا الفشل الصحي". ويطلب المحامي على وجه الخصوص أن تتم "مصادرة وتفتيش أجهزة الدائرة".

حتى هذه الأثناء، يتم دراسة الشكوى من قبل لجنة الشكاوى والتي قد تختار حفظها، أو إحالتها إلى لجنة التحقيق. وسيكون لدى لجنة التحقيق، وأيضا قاضي التحقيق، إمكانية بدء تحقيق جنائي.

تتعلق الشكوى بالمادة 223-7 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "كل من امتنع طواعية عن اتخاذ إجراءات من الممكن أن تبعد عنه وعن غيره، كارثة قد تضع حياة الأخرين في خطر، يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30.000 يورو (33 ألف دولار)".

الفحص التلقائي

تعتبر مجموعة "سي_19" أنه كان يتوجب على الحكومة أن تتحرك بشكل اسرع. اعتبارا من 30 يناير/كانون الثاني عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المنتشر أصبح وباءً عالميا. وكان ينبغي على الحكومة "بناء مخزون وقائي (أقنعة، أثواب، نظارات، قفازات، وما إلى ذلك)"، وايضا "شراء الفحوص المختبرية بشكل أكبر" و "اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية نفسها".