هل استخدام الدول الأوروبية للتقنية الرقمية في محاربة كورونا..سيلقي بظلاله على حريات المواطنين؟

اعلان

أعلنت الحكومات وشركات التكنولوجيا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة وسط تفشي فيروس كورونا. فحكومة تايلاند أقرت جملة قوانين من بينها أنه ، يجب على الأشخاص الذين يغادرون من مناطق عالية الخطورة تنزيل تطبيق على هواتفهم الذكية حتى تتمكن السلطات من مراقبة تحركاتهم خلال 14 يومًا من وجودهم في الحجر الصحي.

وفي الوقت نفسه ، في هونغ كونغ ، تستخدم الحكومة الأساور الإلكترونية فضلا عن تطبيقات لفرض الحجر الصحي. الدول الأوروبية وفي خضم المعركة التي تخوضها ضد كبح انتشار فيروس كورونا عمدت إلى التكنولوجيا لمراقبة الأفراد وتعقيب حركاتهم أيضا.

دول أوروبية تتسخدم التكنولوجيا لتعقب المصابين و المرضى

هذه الإجراءات تقودنا إلى طرح تساؤلات مفتاحية بشأن احترام الحرية الشخصية والحاجة إلى استخدام البيانات الفردية لتسهيل مهام كبح العدوى والحد من انتشارها.

في تصريح له ليورونيوز، يقول صامويل وودهامز ، خبير في قضايا الحقوق الرقمية في شركة أبحاث الإنترنت :

"من المفهوم أن الكثير من هذه الإجراءات تم تطبيقها بسرعة كبيرة، نقصد الإجراءات الجديدة التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم. أتساءل اليوم لماذا تتصرف الحكومات بسرعة كبيرة لتطبيقها".

في هذه الأوقات العسيرة كان هناك تحول هائل بشأن ممارسة الحريات الشخصية، ولا شك أن هناك مفاضلة بين الخصوصية الشخصية والحاجة إلى الحد من انتشار الوباء باستخدام وسائل قد تفسر على أنها تنتهك الخصوصية ولكن هل سيكون لها تأثير على المجتمع على المدى الطويل؟

صامويل وودهامز ، خبير في قضايا الحقوق الرقمية في شركة أبحاث الإنترنت :

"سواء كانت هذه الإجراءات متناسبة وضرورية في الوقت الحالي، أعتقد أن الكثير منها ضروري في الوقت الراهن، ولكن أعتقد أن مصدر القلق الرئيسي هو أنها إذا استمرت لمدة أطول فيمكن أن تكون هناك تداعيات خطيرة على الحريات وحقوق الإنسان ".

البروفيسور أندريا ريندا رئيس منتدى الحوكمة العالمية والتنظيم والابتكار والاقتصاد الرقمي في المركز الفكري لمركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل:

"عادةً ما تكون الخصوصية والصحة العامة حقًا و تحظيان بمكانة عالية جدًا في رسم السياسة العامة للبلاد.. فإحداث التوازن بين الاثنين أمر مطلوب في بعض الأحيان على وجه الخصوص، هناك حاجة إلي الموافقة بينهما في أوقات الطوارئ وأوقات الأزمات"

ويعتقد الباحث أن هدف صانعي السياسة العامة هو "حماية الصحة العامة في أوقات الطوارئ حتى على حساب تمتع الأفراد بالحق في الخصوصية مؤقتًا"

البروفيسور أندريا ريندا رئيس منتدى الحوكمة العالمية:

"تعد أوروبا عادةً نظامًا قانونيًا حيث تم منح الحق في الخصوصية مكانة عالية جدً في حين أنه في دول أخرى ليس كذلك، على سبيل المثال في الولايات المتحدة ، ليس هذا هو الحال بالضرورة وليس طوال الوقت حيث يتم التركيز هناك على ما نسميه حق الملكية، على شيء يمكن تداوله وتبادله بشيء آخر"

التعقب الرقمي عبر التطبيقات في بولندا

لم تكن هناك استراتيجية لعموم أوروبا عندما يتعلق الأمر بالتتبع الرقمي. ومع ذلك ، اتخذت العديد من البلدان خطوات لإدخال تدابير التتبع والتعقب.

بولندا ، على سبيل المثال ، هي من بين البلدان المدرجة في تقرير وودهامز. لقد أصدرت تطبيق "الحجر الصحي المنزلي" ، حيث يرسل المستخدمون صورة جغرافية للشرطة لإثبات أنهم لا ينتهكون الحجر الصحي. يرتبط التطبيق بقاعدة بيانات لأرقام هواتف الأشخاص الخاضعين للحجر الإلزامي ، بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى بولندا بعد تواجدهم في الخارج، أو الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص أصيب بالفيروس.

يمكن للشرطة إرسال رسالة نصية تطلب صورة أخرى وإذا لم يتم الرد على ذلك في غضون 20 دقيقة ، يتم إرسال طلب آخر. إذا فشل المستخدم في الرد سيتحرك رجال الأمن إلى مكان وجود الشخص و التحقق بأنفسهم من عدم انتهاك قواعد الحجر الصحي" و بحلول 23 مارس استخدم 10000 التطبيق.

شركات هواتف إيطالية توافق على تزويد الحكومة ببيانات المستخدمين

وافقت بعض شركات تشغيل الهاتف المحمول في أوروبا على مشاركة مجموعات بيانات لمستخدمين مع الحكومة من أجل تتبع تحركات المواطنين. في إيطاليا ، قالت فودافون إنه " ستكون فودافون مستعدة لمساعدة الحكومات في تطوير رؤى بناءً على مجموعات بيانات كبيرة حيثما أمكن ذلك تقنيًا وسمح به قانونًا ".ووفقًا للشركة ، فإنهم ينشئون بالفعل خريطة رقمية تُظهر تحركات السكان في لومباردي على غرار تلك التي أنشأها فيسبوك الذي شارك في اوقات سابقة بيانات مستخدمين مع السلطات للمساعدة في أوقات الأزمات تماما كما كان الأمر حين اندلعت حرائق الغابات الأسترالية في 2019 .

تطبيقات تعطي توضيحات عن الأعراض المرضية

وفي الوقت نفسه ، أنشأ الأطباء والعلماء في الكلية الملكية البريطانية تطبيق سبتمم تراكر،(متعقب الأعراض) حيث يمكن للأشخاص تنزيل التطبيق ووضع تفاصيل عن الأعراض الطبية الخاصة بهم والهدف من ذلك هو مساعدة المهنيين الصحيين على فهم الأعراض بشكل أفضل مع تحديد المناطق اليت ينتشر فيها وباء فيروس كورونا مثلا. الخبراء قالوا إن البيانات محمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات ولن تستخدم إلا في "العلوم الطبية ومساعدة الهيئات الصحية" في 27 مارس ، قام أكثر من 1.5 مليون شخص بتنزيل التطبيق عبر ابريطانيا وسيصبح متاحًا قريبًا للتنزيل في الولايات المتحدة.