هل أوروبا مستعدة للدفاع عن سيادتها الطبية؟

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للسفراء في بروكسل في وقت سابق من هذا العام: "الأمن الصحي هو أمن قومي".

اعلان

اعلان

وقد أثقلت التوترات الجيوسياسية الأخيرة كاهل أنظمة الصحة في أوروبا وسلاسل إمداد الأدوية بشكل كبير.

لقد زعزعت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتحولات السياسية الأخيرة لدى شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة المشهد الصحي في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى الأعوام الماضية، واجه التكتل اضطرابات في سلاسل التوريد، ونقصا في الأدوية والكوادر، وتهديدات بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى هجرة العقول في ظل شيخوخة السكان وأنظمة صحية ترزح تحت ضغط شديد.

كما تلقى مشهد الصحة العالمي ضربة هو الآخر. فقد خلّف قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ووقف كل المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية فراغا كبيرا، فتح الباب أمام فاعلين وديناميكيات جديدة.

فهل بات الاتحاد الأوروبي مستعدا للحفاظ على مكانته كقوة رائدة في مجال الصحة العالمية، وضمان القدرة التنافسية والاستقرار داخل حدوده في آن واحد؟

ما أبرز التحديات؟

يشكّل قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية في أوروبا ركنا عالميا للتجارة والبحث العلمي. فبدون صناعة الأدوية، سيتحوّل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي من فائض قدره 147 مليار يورو إلى عجز يبلغ 47 مليار يورو، وفقا للاتحاد الأوروبي لجمعيات شركات الأدوية "EFPIA".

ويستثمر هذا القطاع نحو 55 مليار يورو سنويا في مجال البحث والتطوير (R&D)، ويحقق صادرات تقارب 320 مليار يورو، ما يجعله أكبر مساهم منفرد في فائض الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي، بحسب "EFPIA".

ومع ذلك، تُظهر تحليلات حديثة أن أوروبا تتراجع.

ففي العقدين الماضيين تقريبا، فقدت المنطقة نحو 25 في المئة من حصتها العالمية من استثمارات البحث والتطوير. وبين عامي 2010 و2022، نما إنفاق شركات الأدوية في الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بمعدل سنوي بلغ 4,4 في المئة، مقابل 5,5 في المئة في الولايات المتحدة و20,7 في المئة في الصين.

وقد حدد تقرير دراجي قطاعَي الأدوية والتقنيات الحيوية كواحد من بين القطاعات الاستراتيجية العشرة التي يتعين على أوروبا الاستثمار فيها واستعادة قدرتها التنافسية.

ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي؟

وقد ردّ الاتحاد الأوروبي بسلسلة من المبادرات التشريعية والتنظيمية، من بينها:

قانون التقنيات الحيوية في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى إنشاء إطار يساعد التقنيات الحيوية على الوصول إلى السوق بوتيرة أسرع، بما يعزّز قدرة التكتل التنافسية.

وبالتوازي، يعيد تحديث التشريعات الدوائية في الاتحاد الأوروبي صياغة قواعد الأدوية المعمول بها منذ عقدين. ويوسّع الإطار الجديد فترات الحماية التنظيمية لتحفيز الشركات على الإنتاج والتسويق داخل أوروبا.

وأخيرا، يهدف قانون الأدوية الحرجة إلى تأمين إمدادات الأدوية الأساسية وتقليص مواطن الاعتماد المفرط.

وسيكون سؤال مدى كفاية هذه الأدوات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في صلب النقاش خلال قمة يورونيوز للصحة في 17 آذار/مارس، حيث سيبحث خبراء الصحة من القطاع الصناعي والمؤسسات العامة ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني مسار أوروبا نحو تحقيق السيادة الدوائية.