دول إفريقية تسير على خطى أوروبا وتبدأ بتخفيف إجراءات العزل
اعلانبدأ عدد من الدول الإفريقية اليوم الجمعة تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية.
جنوب إفريقيا
وبدأت جنوب إفريقيا رفعا تدريجيا لسلسة تدابير فرضتها قبل خمسة أسابيع على سكانها البالغ عددهم نحو 57 مليون نسمة، عبر السماح بتشغيل جزء صغير من اقتصادها المأزوم.
ومنذ منتصف ليل الخميس الجمعة سمح لنحو 1.5 مليون شخص باستئناف العمل لكن وفق شروط صحية صارمة، في قطاعات البناء والنسيج والصيانة. ومنذ فجر الجمعة تحدى كثيرون البرد وخرجوا إلى حديقة إيمارينتيا في جوهانسبرغ بدراجاتهم الهوائية أو مشيا على الأقدام.
وقد سجلت أكثر من 5600 إصابة ونحو مئة وفاة رسميا في هذا البلد الأكثر تقدما صناعيا في إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.
وأكدت الحكومة وعلماء الأوبئة عن ارتياحهم لفاعلية إجراءات العزل التي سمحت مع إغلاق الحدود، باحتواء انتشار المرض.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا من جهته ملخصا الوضع إن "عزلا وطنيا هو على الأرجح الوسيلة الأكثر فاعلية (ضد الوباء) لكن لا يمكن تمديده إلى ما لا نهاية".
واضاف "يجب أن يأكل السكان ويحصلوا على لقمة عيشهم والشركات يجب أن تنتج وتبيع"، بينما ذكر صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي لجنوب إفريقيا 5.8 بالمئة في 2020.
رواندا
من جهتها، أعلنت رواندا أنها ستبدأ بتخفيف إجراءات العزل الإثنين عبر السماح لمواطنيها بالتنقل خلال النهار بعد حجر دام ستة أسابيع.
وفي الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء في بيان فرض ارتداء الأقنعة الواقية "بشكل دائم في الأماكن العامة".
سيسمح لشركات الإنتاج والبناء باستئناف نشاطاتها بالعاملين الأساسيين فيها. وكانت رواندا واحدة من أوائل الدول الإفريقية التي فرضت إجراءات صارمة في 22 آذار/مارس الماضي بعد إحصاء 19 إصابة فيها.
وبلغ عدد الإصابات حتى الآن رسميا 225 ولم تسجل أي وفاة. واعتبارا من الرابع من ايار/مايو سيتمكن الروانديون من التجول بحرية من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 20.00 لكنهم بحاجة إلى تصريح للتنقل في المساء، حسب البيان.
نيجيريا
وتستعد نيجيريا كذلك لتخفيف الحجر. وحذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في تخفيف التدابير في القارة التي تشير الإحصاءات (36 ألف إصابة و1500 وفاة) إلى أنها من المناطق التي لم يلحق فيها الوباء أضرارا جسيمة.
وقالت المنظمة "إذا أنهت الحكومات هذه الإجراءات فجأة، فقد تخسر المكاسب التي حققتها هذه الدول حتى الآن".
غينيا
في المقابل مددت غينيا الاستوائية في اللحظة الأخيرة إجراءات الحجر في أكبر مدينتين في البلاد مالابو وباتا لـ15 يوما، حسبما أعلن رئيس حكومتها فرانسيسكو باسكوال أوباما أسو.
وسجلت في هذا البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا ويبلغ عدد سكانه 1.3 مليون نسمة، 315 إصابة منذ بداية الوباء.
الكونغو
كما أعلن رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو مساء الخميس تمديد إجراءات العزل حتى 15 أيار/مايو. وكان يفترض أن ترفع هذه الإجراءات التي فرضت في 15 آذار/مارس، الخميس في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالى خمسة ملايين نسمة وسجلت فيه 220 إصابة وتسع وفيات.
مدد الرئيس أيضا حالة الطوارئ حتى 10 أيار/مايو. كما قرر الرئيس "تطبيق خطة واسعة لكشف المصابين" و"فرض ارتداء القناع الواقي من قبل أي شخص في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة".
سيراليون
وفي سيراليون حيث سجلت 124 إصابة وسبع وفيات، أعلنت إجراءات عزل جديدة لثلاثة أيام على غرار تلك التي فرضت مطلع نيسان/ابريل للمدة نفسها.
اعلانوبرر جوليوس مادا بيو رئيس هذا البلد الفقير في غرب إفريقيا الإجراء بمعطيات تفيد أن انتشار الفيروس قد يتم عبر المجموعات السكانية من دون صلة بين الإصابات الجديدة وتلك التي سجلت من قبل.
إثيوبيا
من جهة أخرى ولمواجهة تبعات الوباء، أعلن صندوق النقد الدولي تقديم 411 مليون دولار لإثيوبيا ومئتي مليون لمالي.
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في بيان إن مجلس إدارة الصندوق وافق على دفع الأموال عن طريق "أداة التمويل السريع" لتسليمها بسرعة من أجل "الاستجابة للاحتياجات العاجلة في ميزان المدفوعات المترتبة عن كوفيد-19".
وأدخل الصندوق تعديلات على برنامجي مساعدات مقابل إصلاحات، يربطان بين الهيئة المالية ودول شرق إفريقيا.
وحذر نائب مدير الصندوق ماتسوهيرو فوروساوا من أن جهود احتواء الفيروس "تؤدي إلى انعكاسات على نمو اقتصاد مالي والصحة العامة".
اعلانوقال في بيان "السلطات تتخذ إجراءات للحد من الضغوط المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات خطط الإنفاق، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي كبير للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكاسب التنمية".
وأضاف أن الأموال "ستدعم استجابة السلطات للأزمة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي من مجتمع المانحين الدوليين للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية".