كيف تنسق منطقة اليورو لمواجهة التداعيات الفورية للكساد الاقتصادي؟

اعلان

مثلت جائحة كوفيد 19 صدمة كبرى للاقتصادات العالمية والاقتصاد الأوروبي فضلا عن بروز تداعيات عواقب اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الشركات والأفراد. على الرغم من الاستجابة السريعة والشاملة لأزمة كورونا داخل كل من الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني ، سيشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ركودًا معتبرا هذا العام.

ترى التوقعات الاقتصادية لربيع 2020 بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7٪ في عام 2020 وينمو بنسبة 6٪ في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. توقعات النمو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، خضعت للتعديل وبمؤشرات متهاوية بنحو تسع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الاقتصادية لخريف 2019 مع توقعات مصاحبة بتضخم الديون وعجز الميزانية.

قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة :لاقتصاد من أجل الصالح العام" فالدسي دومبروفسكي:

"في هذه المرحلة ، يمكننا فأن نحدد رسمياً حجم وخطورة صدمة الفيروس التاجي على اقتصاداتنا. في حين أن التداعيات الفورية ستكون أشد بكثير بالنسبة للاقتصاد العالمي من الأزمة المالية ، فإن عمق التأثير سيعتمد على تطور الوباء وقدرتنا نحن على استئناف النشاط الاقتصادي بأمان والدخول في مرحلة الانتعاش بعد ذلك" مضيفا: " ستتأثر جميع دول الاتحاد الأوروبي بتداعيات الأزمة ومن المتوقع أن تشهد جميعها ركودًا هذا العام. وقد وافق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالفعل على تطبيق تدابير استثنائية للتخفيف من الأثر. سيعتمد انتعاشنا الجماعي على مدى تحقيق الاستجابات القوية والمنسقة والمستمرة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني.فنحن اقوياء بتضامننا جميعا " .

وقال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية :

"تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم".مضيفا: " سيكون كل من عمق الركود وقوة الانتعاش غير متساويين قطعا..ويعتمد الإجراء على مدى السرعة التي يمكن بها رفع إجراءات الإغلاق فضلا عن أهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد ومن خلال الموارد المالية الخاصة بكل بلد. يشكل هذا الاختلاف تهديدًا للسوق الموحدة ومنطقة اليورو ومع ذلك يمكن تخفيفه من خلال إجراءات أوروبية حاسمة ومشتركة. يجب أن نرقى إلى مستوى هذا التحدي ".

توقعات المفوضية الأوروبية

هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية من جانبها أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.2 بالمئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في العام الذي يليه وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 بالمئة هذا العام.

صندوق النقد الدولي يخفض توقّعاته للنمو في منطقة اليورو

من جانب آخر، خفض صندوق النقد الدولي بداية الشهر الماضي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي. وتوقّعت المنظمة الدولية أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو ويهبط هبوطا حادا غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7,2 بالمئة

وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7,2 بالمئة بدلا من التحسّن بـ1,3 بالمئة. لكن وزير المال الفرنسي برونو لو مير توقّع انكماشا أسوأ نسبته ثمانية بالمئة .

انكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة سبعة بالمئة

وأفاد صندوق النقد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة سبعة بالمئة. وأشار الصندوق إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا. ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 9,1 بالمئة في 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز خمسة بالمئة العام المقبل. وحضّ الصندوق على "دعم أوروبي ذي معنى" للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها "صدمة مشتركة قادمة من الخارج".

تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو

عمليا يحتاج الاتحاد الأوروبي تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لكن لايزال ثمة انقسام داخل دول التكتل بشأن دعم الاقتصاد حيث ترى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أن تمويل الجهد الأوروبي للتعامل مع الأزمة يجب أن يزيد كثيرا عن تريليون يورو هذا العام.

إيطاليا تريد اتفاقا أكثر طموحا

وتريد إيطاليا اتفاقا أكثر طموحا تتجلى ملامحه في إصدار دين مشترك في المستقبل، بينما تضغط هولندا من أجل وضع شروط لأي خط ائتمان يقدمه الاتحاد للدول التي تحتاج إليه. بعد سلسلة من التدابير الاستثنائية للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد-19، يفترض أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي على قدراته الذهاب أبعد من ذلك وإن بدت خياراته محدودة.

العمليات النقدية الفورية

يملك البنك المركزي الأوروبي أداة شديدة الأهمية منذ عام 2012 لكنه لم يستخدمها قط، ألا وهي إعادة شراء ديون بدون حد تستهدف دولة معينة. ولكن لتنشيطها يجب أن توافق الدولة على الخضوع لبرنامج مساعدات أوروبي. وحول إعادة شراء ديون الدولة بشكل مباشر وليس عبر سوق ثانوية، فإن هذا لا يزال محظورًا بموجب المعاهدة الأوروبية.

خفض معدل سعر الفائدة على الودائع

يمكن للبنك المركزي الأوروبي، مع ذلك، خفض "معدل سعر الفائدة على الودائع" الذي يثقل السيولة التي يقدمها المصرف بدلاً من توزيعها على شكل قروض. وكان قد تم تثبيتها عند -0,50 بالمئة في آذار/مارس. وحذر البنك المركزي الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي من أخطار "التحرك القليل جداً وبشكل متأخر جداً" قائلا إنه " يخشى أن يواجه الاتحاد الأوروبي أسوأ ركود في تاريخه.

قد تكون الأزمة التي تهدد دول منطقة اليورو الـ19 الأسوأ منذ اعتماد العملة الموحدة عام 1999. ومهما يكن من أمر فستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان الأكثر تضررا فيما ستتحمل لوكسمبورج ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.