سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انهيارا بوتيرة "غير مسبوقة" في نيسان/أبريل نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات المركّب أصدرها مكتب "ماركيت" للخدمات والمعلومات المالية الخميس.
اعلان
سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انهيارا بوتيرة "غير مسبوقة" في نيسان/أبريل نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات المركّب أصدرها مكتب "ماركيت" للخدمات والمعلومات المالية الخميس.
وتراجع المؤشر الشهري إلى 13,5 نقطة بالمقارنة مع 29,7 نقطة في آذار/مارس، ما يشير إلى "أكبر تقلص بفارق كبير للنشاط الإجمالي منذ أكثر من عشرين عاما" عند بدء تسجيل المؤشر.
ويدل هذا المؤشر على ازدهار النشاط حين يكون أعلى من 50 نقطة، وإلى تراجعه حين يكون دون هذا الحد.
وأوضح مكتب ماركيت في بيانه أنه "على سبيل المقارنة، فإن المؤشر تراجع إلى 36,2 في شباط/فبراير 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية".
ورأى الخبير الاقتصادي لدى ماركيت كريس ويليامسون أن هذه المعطيات "تنذر بانكماش فصلي في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,5%" موضحا أن "القيود التي فرضتها الحكومة ستستمر في شل أجزاء كاملة من الاقتصاد".
وكان لهذه التدابير حتى الآن انعكاسات شديدة على قطاع الخدمات، وهو ما يظهره مؤشر النشاط في هذا القطاع الذي تراجع من 26,4 نقطة في آذار/مارس إلى 18,4 نقطة.
ويأخذ مؤشر مديري المشتريات بالطلبيات والانتاج والوظائف والتسليم والمخزون في قطاع التصنيع.