أمرت المحكمة العليا في فرنسا الحكومة برفع الحظر المفروض على دور العبادة، الخطوة التي اتخذت ضمن إجراءات عدة لوقف تفشي فيروس كورونا.
اعلانأمرت المحكمة العليا في فرنسا الحكومة برفع الحظر المفروض على دور العبادة ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووصفت المحكمة قرار الحظر بغير المناسب، وأنه ينتهك أحد حقوق الانسان الأساسية.
وأمهلت المحكمة رئيس مجلس الوزراء إدوار فيليب 8 أيام لرفع الحظر الشامل عن أماكن العبادة أسوة بخطوات التخفيف على نواح حياتية أخرى، والذي بدأ العمل على تخفيف الحظر عليها منذ 11 مايو - أيار.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما نص على أن دور العبادة لا يمكن استخدامها إلا للجنازات الي لا يزيد عدد المشاركين فيها على 20 شخصا في نفس الوقت، حتى إشعار آخر.
وشدد القاضي على أن الحكومة سمحت بالتجمعات العامة لعشرة أشخاص في أماكن أخرى، وأن فرض شروط مغايرة على نواح حياتية أخرى لا يتناسب مع هدف حماية الصحة العامة.
وبحسب القاضي فإن حرية العبادة حق أساسي، ما يعني أن مرسوم الحكومة الذي يستثنيها من قرار تخفيف الحظر يعتبر تدخلا خطيرا وغير قانوني.